دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٦٧ - المسألة الرابعة في بيان شروط الاحياء

و ان ملك به التصرف حتي لوهجم عليه من يروم الاحياء كان له منعه، و لو قاهره فأحياها لم يملكه ."[١] أقول : و يمكن ادراج الشرط الثاني و الرابع و الخامس أيضا في الشرط الاول بناء علي أن يراد باليد مطلق الحق لاخصوص الملك . و زاد في الجواهر علي الشروط الخمسة اذن الامام و عدم كون الارض مما حماها النبي ٦ أو الامام [٢]. و لايخفي أن في تسمية غير الاذن شرطا نحو مسامحة، فان الشرط اصطلاحا هو الامر الوجودي المؤثر في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، و الفاعل هنا هو المحيي و السبب الاحياء و اذن الامام شرط لتأثيره . و أما الامور الخمسة التي ذكرها في الشرائع و كذا عدم الحمي المذكور في الجواهر كلها أمور عدمية، و العدم ليس أمرا مؤثرا. ففي الحقيقة تكون نقائضها موانع لتأثير الاحياء فسمي عدم المانع شرطا بالمسامحة، اللهم الا أن يقال ان اسراء الاصطلاحات الفلسفية الي المسائل النقلية التعبدية غير صحيح، فتدبر. و قال في الجواهر في ذيل الشرط الاول : "بلاخلاف أجده بين من تعرض له ."[٣] أقول : و كان ينبغي أن يعطف علي المسلم من بحكمه في احترام ماله كالمعاهد كما في الدروس . و الشرط مبني علي بقاء الحق و ان عرض الموت علي الارض و الا فلاأثر لليد. و سيأتي تحقيق المسألة . و يدل علي اعتبار هذا الشرط مضافا الي وضوحه و عدم الخلاف المدعي ماروي عن رسول الله ٦ أنه قال : "من أحيا مواتا من الارض في غير حق مسلم فهو له، و ليس

---