دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٦٥ - الجهة الثانية

لانه مطلق لهم و يجوز لهم الاقامة فيها ماشاؤوا. و أما الحجاز فلايدخلون الحرم منه علي حال و ماعداه علي ماقدمناه في دخول أهل الحرب بلاد الاسلام في أكثر الاحكام ... اذا دخل أهل الذمة الحجاز، أو أهل الحرب دخلوا بلد الاسلام من غير شرط فان للامام أن يأخذ منهم مثل مالودخلوها باذن . و قيل : ليس له أن يأخذ منهم شيئا و هو قوي لان الاصل براءة الذمة . و قيل انهم يعاملون بما يعامل المسلمون اذا دخلوا بلاد الحرب سواء. اذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فانه يؤخذ منهم مايجب عليهم في السنة مرة واحدة بلاخلاف . و أما أهل الحرب اذا اتجروا في بلاد الاسلام فالاحوط أن يؤخذ منهم في كل دفعة يدخلونها لانهم ربما لايعودون . و قيل : انه لايؤخذ منهم الا في السنة دفعة واحدة و يكتب لهم براءة الي مثله من الحول ."[١] ٣ - و قال العلامة في جهاد التذكرة : "مسألة : مع أداء الجزية لايؤخذ سواها، سواء اتجروا في بلاد الاسلام أو لم يتجروا الا في أرض الحجاز علي مايأتي ، و به قال الشافعي لقوله - تعالي - : "حتي يعطوا الجزية ." جعل اباحة الدم ممتدا الي اعطاء الجزية، و مابعد الغاية يخالف ماقبلها. و مارواه العامة من قوله ٦: "فادعهم الي الجزية فان أجابوك فدعهم و كف عنهم ." و من طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر(ع) في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم و مواشيهم شئ سوي الجزية ؟ قال : لا.[٢] و قال أحمد: اذا خرج من بلده الي أي بلد كان من بلاد الاسلام تاجرا أخذ منه نصف العشر لقوله (ع): "ليس علي المسلمين عشور، انما العشور علي اليهود و النصاري ." و يحتمل أن يطلق لفظ العشور علي الجزية أو يحمل علي المتجرين بأرض الحجاز."[٣] و ذكر نحو ذلك في المنتهي أيضا، فراجع .[٤]

---