دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٤٥ - خاتمة

لها بالتحليل زعما منهم أن التحليل بمنزلة الانتقال منه اليهم . و لكن قد مر منا أن هذه الاموال أموال عامة لاتتعلق بالاشخاص و ليست ملكا لاحد الا بالملكية التكوينية لله - تعالي -، و لاسيما الانفال فانها أموال خلقها الله لرفع حاجات الانام و يتوقف عليها معاشهم و معادهم، نعم جعل الله زمام أمرها بيد قائد المجتمع و سائسهم أعني النبي ٦ دفعا للنزاع و الخصام فقال تعالي : "قل الانفال لله و الرسول"، و بعده جعلت للامام بما هو امام، و لايراد بمالكية الامام لها الا هذا. فله اجازة التصرف و التملك فهي في الحقيقة مباحات أصلية محدودة يكون التصرف فيها منوطا بنظر الامام . و أئمتنا(ع) بملاحظة احتياج شيعتهم في زمان الاختناق و عدم وصولهم الي الحكومة الحقة حللوا و أباحوا لهم التصرف تسهيلا لهم . فاذا تصرف فيها أحد منهم بالتصرفات المملكة كالاحياء أو الحيازة أو الاخذ من دولة جائرة مثلا بالشراء أو الاتهاب بعد تحقق الاذن في ذلك بالاذن العام صارت ملكا لمن حازها أو أحياها أو أخذها من جائر و جاز له بيعها و عتقها و وطئها و نحو ذلك . و لعل الشيخ - قدس سره - أراد بالوجه الثاني الذي ذكره هذا كما يظهر من آخر كلامه . نعم لنا في تملك رقبة الارض باحيائها كلام يأتي في المسائل الاتية، فانتظر. الخامس : في الجواهر بعد التعرض لتحليل الانفال و رواياته قال : "أما غير الشيعة فهو محرم عليهم أشد تحريم و أبلغه، و لايدخل في أملاكهم شئ منها كما هو قضية أصول المذهب بل ضرورته، لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد علي القواعد عند قول العلامة : "و لايجوز التصرف في حقه بغير اذنه و الفائدة حينئذ له" قال : "و لو استولي غيرنا من المخالفين عليها فالاصح أنه يملك لشبهة الاعتقاد كالمقاسمة، و تملك الذمي الخمر و الخنزير، فحينئذ لايجوز انتزاع مايأخذه المخالف من ذلك كله، و كذا مايؤخذ من الاجام و رؤوس الجبال و بطون الاودية لايحل انتزاعه من آخذه و ان كان كافرا، و هو ملحق بالمباحات المملوكة بالنية لكل