جواز تصدي الملا ك لذلك و لامحالة تحمل الجميع علي صورة عدم مطالبة الامام الواجد للشرائط لمامر من وجوب الدفع اليه عند المطالبة : أما الاية فقوله - تعالي - :"ان تبدوا الصدقات فنعما هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ." [١] و قد استدل بها الشيخ في الخلاف كمامر. اللهم الا أن يجاب بعدم وضوح ارادة الزكاة من الاية فلعل المقصود بها الصدقات المندوبة كما يظهر من بعض الاخبار ففي موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (ع) في قول الله - عز و جل - : "و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم" فقال : "هي سوي الزكاة ان الزكاة علانية غير سر." [٢] فتامل . و أما الروايات فهي في غاية الكثرة متفرقة في الابواب المختلفة : ١ - خبر جابر، قال : أقبل رجل الي أبي جعفر(ع) و أنا حاضر فقال : رحمك الله اقبض مني هذه الخمس ماة درهم فضعها في مواضعها فانها زكاة مالي ، فقال أبوجعفر(ع): "بل خذها أنت فضعها في جيرانك و الايتام و المساكين و في اخوانك من المسلمين، انما يكون هذا اذا قام قائمنا فانه يقسم بالسوية و يعدل في خلق الرحمان : البر منهم و الفاجر." [٣] أقول : سند الخبر ضعيف جدا بعمرو بن شمر و غيره، و الظاهر أن قوله : "هذا" اشارة الي الحمل الي الامام . و نفس هذا الخبر أيضا يدل علي أن البناء كان علي حمل الزكوات الي الامام و لعل قيام القائم كناية عن تشكل حكومة حقة مبسوطة اليد بحيث تقدر علي ايجاد شبكات صالحة للجباية و التوزيع بنحو يصل كل ذي حق الي حقه، أو يكون

[١] سورة البقرة (٢)، الاية ٢٧١.
[٢] الوسائل ‌٢١٥/٦، الباب ٥٤ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.
[٣] الوسائل ‌١٩٥/٦، الباب ٣٦ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.