و لو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب اخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لانه دليل شرعي، و المفروض أن المناط فيه شكه و يقينه لانه المكلف |١|، لاشك الصبي و يقينه . و بعبارة أخري ليس نائبا عنه .

فيها بان موردها الشك في صحة ما مضي بعد العلم بتحققه بقرينة قوله : "فامضه كما هو" بناء علي قراءته بباب الافعال . و تجري هذه المناقشة أيضا في موثقة بكير بن أعين، قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضا؟ قال : "هو حين يتوضا أذكر منه حين يشك" لوضوح أن موردها الشك في الصحة أو في اتيان بعض أجزاء العمل بعد الفراغ منه فلاترتبط بالمقام . و كيف كان فالظاهر كما مر استقرار سيرة العقلاء علي عدم الاعتناء بالشك مع الفصل الزماني الطويل، ولا سيما مع وجوب الفورية وكون التاخير معصية كما في المقام، ولا سيما مع تحقق العادة علي الاطاعة اذ الترك حينئذ مستند الي السهو، و الاصل يقتضي عدمه و هو الملاك لحجية قاعدة التجاوز أيضا كما لايخفي . هذا. ولكن الاحوط الاقتصار علي صورة الوثوق بالاتيان ولو نشا من العادة فانه علم عادي يعتمد عليه العقلاء في أمورهم . |١| فالملاك قيام الحجة عنده علي عدم الاخراج، فكما أنه لو قامت عنده البينة جاز له الاعتماد عليها فكذلك اذا تحقق عنده ركنا الاستصحاب . والظاهر أنه لا يتوقف هذا علي عدم كونه نائبا عن الصبي . بل قد عرفت منا الاشكال في ذلك و أن المال مال الصبي و المصلحة عائدة اليه فيكون الولي نائبا عنه من قبل