كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٦٧ - جواز التوكيل في أداء الزكاة و الايصال الي الفقير و كيفية

..........................................................................................

---

بعنوان كونه للمنوب عنه، حيث ان النائب ياتي به بهذا العنوان، و أدلة النيابة أيضا نفذته و أمر الغير لا يدعو الانسان الي عمل نفسه و أما العمل الماتي به لمن خوطب بالامر فلا مانع من داعويته اليه اذا فرض جواز النيابة فيه، فالنائب مهما تصور الفعل الماتي للمنوب عنه وجده واجدا لملاك الامر بمقتضي أدلة النيابة فياتي به بعنوانه الواقع تحت الامر بقصد تقرب المنوب عنه و سقوط أمره فيصح عبادة كما لو صدر عن شخص المنوب عنه بهذا العنوان و بهذا القصد. و حيث ان الفعل جعل له كان ثوابه أيضا راجعا اليه لانه الذي يملك الفعل دون النائب . نعم للنائب أيضا ثواب النيابة ان قصد بها القربة، ولكن لا أثر له في صحة العمل و قرب المنوب عنه . فان قلت : بعد ما كان الداعي للنائب استحقاق الاجرة أو العلاقة العاطفية كيف يقع الفعل عبادة و مقربا؟! قلت : الداعي القريب لاتيان العبادة هو امتثال الامر المتوجه الي المنوب عنه و اسقاطه عنه، فهو الذي يبعث النائب الي اتيان الصلاة مثلا. و أما استحقاق الاجرة و نحوه فاولا يكون داعيا و علة للنيابة لا لنفس العمل العبادي . و ثانيا: يكون تاثيره بنحو الداعي علي الداعي . و بعبارة أخري : المطلوب الاولي للنائب و ان كان هو استحقاق الاجرة ولكن لماكان حصوله متوقفا علي امتثال أمر الصلاة المتوجه الي الميت و اسقاطه عنه فلا محالة ينقدح في نفسه من قصد استحقاق الاجرة قصد امتثال أمر الميت علي ماهو المحقق في جميع الغايات المترتبة تكوينا.