و هل يجوز لاحاد المالكين اقراض الزكاة قبل أوان وجوبها، أو الاستدانة لها علي حذو ماذكرنا في الحاكم ؟ وجهان .|١| و يجري جميع ما ذكرنا في الخمس و المظالم و نحوهما.

و المناسب نقل حاشية الاستاذ الامام - طاب ثراه - أيضا في المسالة و قد علقها علي الوجه الاول من الوجوه التي ذكرها المصنف قال : "هذا محل اشكال بل منع . و علي فرض جوازه صرفه في مصارف الزكاة محل منع . ثم جواز أداء هذا الدين من الزكاة محل اشكال بل منع لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها، و علي فرض جواز صرفه لا يجوز الا بعد وجوب الزكاة . و وقت تعلقه لا مطلقا. و القياس علي اقتراض المتولي علي رقبات الوقف مع الفارق . و كون الشئ من الاعتباريات لا يلزم جواز اعتباره باي نحو يراد، و كون ذلك راجعا الي اشتغال ذمة أرباب الزكاة واضح المنع، كما أنه مع استدانته علي نفسه من حيث انه ولي الزكاة يكون أداؤه منها محل اشكال الا من سهم الغارمين مع اجتماع الشرائط و هو غير ما في المتن، كما أن جواز الاستدانة علي المستحقين و ولاية الحاكم علي ذلك محل اشكال بل منع، فالمسالة بجميع فروعها محل اشكال . نعم لا مانع من الاقتراض ثم الاقراض علي الفقير ثم أخذ الزكاة عوضا عن قرضه ."[١] أقول : و من خلال ما ذكرناه بطوله يظهر مواضع المناقشة في كلامه فلا نعيد. |١| الظاهر من العبارة الاولي اقراض المالك من مال نفسه علي الزكاة أو علي أربابها بما هم أربابها. و من العبارة الثانية الاستدانة لذلك من مال غيره .

[١] العروة الوثقي ‌٣٤٣/٢، ط. الاسلامية، سنة ١٣٩٩ ه'.ق .