كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٦٢ - جواز التوكيل في أداء الزكاة و الايصال الي الفقير و كيفية

..........................................................................................

---

و الصيام و الحج و نحوها، أو بداعي امتثال أمر الوفاء بالاجارة . و الاجرة تقع بازاء هذا العمل الذي لايشترط فيه قصد القربة . فاذا صار وجودا تنزيليا للمنوب عنه يقصد بما أنه كذلك الامر العبادي المتوجه الي المنوب عنه و ياتي بمتعلقه بداعي امتثاله . فالصلاة أو الزكاة مثلا في هذا الاعتبار صدرت عن المنوب عنه بداعي الامر المتوجه اليه . و بالجملة فالنيابة عبارة عن تنزيل النائب شخصه منزلة شخص المنوب عنه ليتوجه اليه أمره فياتي بمتعلقه امتثالا له . أقول : كان غرضهم من هذا البيان و التوجيه أولا: تصوير توجه الامر العبادي المتوجه الي المنوب عنه الي النائب . و ثانيا: عدم وقوع الاجرة في قبال العبادة . و لكن يرد عليه أولا: أنه لا دليل في المقام علي تنزيل الشخص و لا يساعد عليه العرف أيضا، فانهم لايرون في الاعمال النيابية الا اتيان النائب بنفسه العمل المترقب من المنوب عنه، فليس فيها تنزيل الشخص منزلة الشخص بل غايته تنزيل عمل النائب منزلة عمل المنوب عنه . و ما في أخبار الباب من قوله (ع): "يصلي عنهما و يحج عنهما" و نحو ذلك لايدل علي أزيد من تنزيل العمل منزلة العمل، بل لعله الظاهر من هذا التعبير. لا أقول بعدم امكان تنزيل الشخص منزلة الشخص اعتبارا، اذ الاعتبار خفيف المؤونة و العرف أيضا يساعد عليه في بعض المقامات كما في مجالس التعازي و الافلام الثقافية . بل أقول بعدم كونه معهودا في الاعمال و العبادات النيابية الرائجة .