تكوينا بنحو العلية و المعلولية فيتولد من قصد المعلول الاخير قصد علته و من قصدها قصد علة العلة و هكذا. فالترتب يجب أن يكون في نفس المرادات حتي ينقدح في النفس ارادات و قصود متعاقبة، و ليس الامر في المقام كذلك، فان استحقاق الاجرة ليس مترتبا علي نفس القربة بل علي قصدها، فمقتضي كونه من قبيل الداعي علي الداعي أن يتولد من قصد الاجرة قصد قصد القربة، فيتوقف وجود القصد علي القصد فيلزم التسلسل . أقول : يمكن أن يناقش الوجه الاول بما مر منا من أن النائب يقصد امتثال أمر المنوب عنه و اسقاطه عنه بايجاد الفعل عنه لوجود ملاكه فيه بمقتضي أدلة النيابة . و قد مر أن أمر الغير لا يدعو الانسان الي عمل نفسه لنفسه و أما الي العمل لمن خوطب به بداعي اسقاط أمره فيمكن داعويته اليه علي فرض جواز النيابة عنه، فتامل . و يناقش الوجه الثاني بان تحقق قصد خاص في مورد خاص بالقصد لا يستلزم التسلسل في القصود، و انما يلزم التسلسل لو قيل بان القصد قصدي مطلقا. و من الممكن أن يكون القصد في مورد خاص بنفسه موضوعا لامر خاص و مشتاقا اليه فيوجده المكلف في نفسه باختياره لاشتياقه الي ترتب حكمه و أثره، كما اذا اشتاق المسافر مثلا الي الصلاة تماما في بلد خاص و حيث انها تتوقف علي قصد الاقامة فيه أوجد في نفسه هذا القصد باختياره، و مال هذا الي قصد القصد. و ان شئت قلت : اذا كان القصد بنفسه موضوعا لاثر فالشوق الي ترتب هذا الاثر يوجب تحقق القصد باختياره، و هذا معني قصد القصد. و القول بان اختيارية القصد بذاته لا بقصد آخر واضح البطلان لكونه نحو خلط بين الحمل الاولي الذاتي و الحمل الشايع، حيث ان القصد و ان كان قصدا بالحمل الاولي