كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٦٩ - ختام فيه مسائل متفرقة

..........................................................................................

---

غير صحيح كمامر. الصورة الثالثة : أن تكون الزكاة في ذمة البائع و قد استناب المشتري لادائها عنه، و لااشكال حينئذ في صحة البيع و الزكاة معا، اذ النصاب خالص له، و الاستنابة في الزكاة أيضا جائزة بمقتضي مامر من الاخبار و يكون الشرط في الحقيقة كالجزء من الثمن، و لكن لو تخلف المشتري و لم يؤدها لم تبرا ذمة البائع . الصورة الرابعة : أن تكون الزكاة في ذمة البائع، فاراد بالشرط انتقال ما في ذمته الي ذمة المشتري و انتقال التكليف اليه بنحو شرط النتيجة، فهنا أمران : الاول : هل يصح شرط النتيجة مطلقا الا فيما اذا ثبت بالدليل توقف المشروط علي أسباب خاصة كالزوجية المتوقفة علي أسباب معينة مثلا، أولا يصح مطلقا الا اذا فرض وجود دليل خاص علي صحته ؟ من اطلاق أدلة الشروط و وجوب الوفاء بها. و معني الوفاء بها هنا ترتيب آثار المسببات، نظير ما قيل في نذر النتيجة، فلو نذر كون مال خاص صدقة أو غنم خاص أضحية مثلا شملهما أدلة الوفاء بالنذور. و مقتضاه ترتيب آثار الصدقة و الاضحية عليهما. و من أن الظاهر من مذاق الشرع المبين أن كل واحد من المسببات الشرعية له سبب خاص شرعا، و الاصل عدم تحققها بمجرد هذا النحو من الشرط، و اطلاق أدلة الشروط ظاهرة في شرط الفعل . أقول : أظهر القولين هو القول الاول، والتحقيق موكول الي محله . وراجع ما مر منا في أوائل الزكاة .[١]

---