نعم لو حكم بتعين صرفها في مصرف خاص جاز للمالك صرفها فيه بنفسه، كماأنه لو كانت المطالبة أو تعيين مصرف خاص بنحو الفتوي لاالحكم لم يجب علي غير المقلد ترتيب الاثر عليهما. و قال الشيخ الاعظم في زكاته : "و لو طلبها الفقيه فمقتضي أدلة النيابة العامة وجوب الدفع لان منعه رد عليه . و الراد عليه راد علي الله - تعالي - كما في مقبولة ابن حنظلة، و لقوله (ع) في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الحوادث الواقعة الي رواة الاحاديث قال : "فانهم حجتي عليكم و أنا حجة الله ." [١] أقول : النيابة العامة عندنا مقبولة ولكن دلالة المقبولة عليها غير واضحة بل غير مقبولة لظهورها في أمر القضاء و فصل الخصومة . و التوقيع يدل عليها ان قيل بدلالته علي تحقق جميع مناصب الامام أعني الافتاء و الولاية و القضاء، ولكن ربما يقال : ان الاحتجاج قرينة علي ارادة الافتاء فقط، فتدبر. و في الجواهر بعد ما حكي عن المدارك الترديد في مسالة تولي المالك للتقسيم مع طلب الامام و أن الامر فيها هين لاختصاص الحكم بطلب الامام (ع) و مع ظهوره - عجل الله فرجه - تتضح الاحكام كلها ان شاءالله قال : "قلت : يمكن أن تظهر ثمرتها في زمن الغيبة بطلب الفقيه لها بناءا علي وجوب اجابته لعموم نيابته كما حكاه الشهيد فقال : "قيل : و كذا يجب دفعها الي الفقيه في الغيبة لو طلبها بنفسه أو وكيله لانه نائب للامام كالساعي بل أقوي منه لنيابته عنه في جميع ما كان للامام . و الساعي انماهو وكيل للامام (ع) في عمل مخصوص ." لكن في شرح الاصبهاني للمعة : "لم أظفر بقائل ذلك، و انما عثرت علي القول بوجوب الدفع اليه أو وكيله في الغيبة ابتداء." بل قال : "انا نمنع كونه

[١] زكاة الشيخ ٥١٢/ (= طبعة أخري ٤٥٠/).