قال له : "فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم ."[١] و يمكن أن يجاب عن ذلك بان تخصيص عمومات مافيه الزكاة بكثرتها بمفاد هذه الاخبار مشكل، و لاسيما و أن كثيرا من مصاديق واجدي النصاب الاول في النقدين بل و الانعام الثلاثة كانوا فقراء لا يجدون مؤونة سنتهم، و لو كان لايجب عليهم زكاة لتنبه لذلك أصحاب الائمة : و سالوا عن حكمهم و نبه الائمة : علي عدم وجوب الزكاة عليهم، فيظهر بذلك بقاء العمومات بحالها فينزل ما في هذه الاخبار المشار اليها علي بيان الاعم الاغلب أو علي بيان الحكمة لتشريع الزكاة لا العلة التي يدور مدارها الحكم نفيا و اثباتا. و يمكن أن يؤيد الوجوب أيضا بمادل علي وجوب زكاة القرض علي المقترض مع فقر المقترضين غالبا.[٢] هذا. و قد عثرنا بعد ما كتبنا ذلك علي خبر الفضيل بن يسار في باب زكاة الفطرة قال : قلت لابي عبدالله (ع): أعلي من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : "أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، و ليس عليه لماقبله زكاة، و ليس علي من يقبل الفطرة فطرة ."[٣] و ظاهره عدم الزكاة فيما أخذ زكاة و ان وجد فيه الشرائط من النصاب و الحول و نحوهما. ولكن الخبر ضعيف بجهل حال اسماعيل بن سهل في سنده و لم نعثر علي

[١] البخاري ‌١٠٩/٥ (= طبعة أخري ‌٧٣/٣) كتاب المغازي، باب بعث أبي موسي و معاذ الي اليمن .
[٢] الوسائل ‌٦٧/٦، الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة .
[٣] الوسائل ‌٢٢٤/٦، الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١٠.