بالدليل القطعي كالميراث و الا فالقاعدة تقتضي توقفها علي القبول . و لذا قوينا في الوصية التمليكية أن الوصية بنفسها ايقاع تقع بنفس انشائها و لكن فعلية مالكية الموصي له تتوقف علي قبوله . ففي المقام أيضا يشكل ثبوت الملكية للمنذور له بمجرد النذر، بل القاعدة تقتضي توقفه علي قبوله . و دليل وجوب الوفاء ناظر الي بيان وظيفة الناذر فقط و أنه لا يجوز له تخلفه عما نذر، و لا يدل علي سلب سلطنة المنذور له عن نفسه . نعم لا يرد هذا الاشكال علي شرط النتيجة المذكور في ضمن عقد لازم اذ بقبول المشروط له لنفس العقد يقع قبول الشرط أيضا. الثاني : أن ما ذكره المصنف من مالكية المنذور له حين تعلق الوجوب، يرد عليه مضافا الي ما مر أنه يصح في النذر المنجز أو المعلق علي أمر يحصل قبل زمان التعلق، ففي هاتين الصورتين يكون الملك حين تعلق الزكاة للمنذور له، و لا محالة يتعلق بحصته الزكاة ان كانت بحد النصاب . و أما النذر المعلق علي أمر يحصل بعد زمان التعلق فمالكية المنذور له لا تتحقق فيه الا بعد حصول المعلق عليه فلا تتعلق به الزكاة قطعا كما في نذر الفعل . و هل تتعلق بالناذر؟ الظاهر العدم أيضا اذ المال و ان لم يخرج حينئذ عن ملكه لكنه منقطع عنه شرعا لتعلق حق الله به و وجوب حفظه الي زمان حصول المعلق عليه فيكون من موارد عدم التمكن من التصرف . و مثله نذر الفعل أيضا. و ان شئت تفصيل المسالة بشقوقها فراجع ما حررناه في المسالة الثانية عشرة من فصل شرائط الوجوب . [١]

[١] كتاب الزكاة ‌١٠٥/١.