كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢١٦ - فصل في وقت وجوب اخراج الزكاة

..........................................................................................

---

علي حال الدافع لا نقول به خصوصا مع الفارق، ضرورة انكشاف عدم الزكاة مع فقد شئ مما يعتبر فيه بخلاف صفة القابض فان المعتبر حصولها حال الدفع لان الفرض كونها زكاة ."[١] و صاحب الحدائق بعد نقل جمع الشيخ قال ما محصله . "و مما يضعف هذا الحمل أن الروايات قد دلت علي أنها زكاة معجلة كما دلت علي جواز تاخيرها شهرين و ثلاثة، فالتقديم انما هو بعنوان الزكاة لا القرض كما أن التاخير كذلك . و أيضا لو كان المراد القرض لكان الاقتصار علي الشهرين أو الثلاثة أو نحو ذلك مما ورد في الاخبار لا معني له . و مافي المدارك من أن جواز التعجيل علي سبيل القرض لايتقيد بالشهرين و الثلاثة، و التخصيص بالذكر لايقتضي التخصيص بالحكم . ففيه أولا: أن كلامه هذا انما يتجه علي القول بعدم حجية مفهوم العدد. و ثانيا: أنه قد جزم بذلك بالنسبة الي التاخير كما تقدم في كلامه تبعا لجده، و الكلام في المقامين واحد. فان كانت الاخبار المذكورة لا دلالة فيها علي التخصيص بالحكم كما ذكره هنا ففي الموضعين ... و لعل الاقرب حمل هذه الاخبار علي التقية التي هي في اختلاف الاخبار أصل كل بلية ."[٢] أقول : القرض و ان كان لايتقيد بالشهرين و الثلاثة، ولكن ذكرها في الاخبار لعله من جهة أن المالك لايقرض الفقير المعوز غالبا الا اذا اطمان بتعلق الزكاة بماله ليستو في طلبه منها، و هذا لا يتضح غالبا الا في أواخر الحول،

---