كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٦٣ - ختام فيه مسائل متفرقة

الحادية و الثلاثون اذا بقي من المال - الذي تعلق به الزكاة و الخمس - مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره، فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة .|١|

---

|١| لقبح الترجيح بلا مرجح، و لقاعدة العدل و الانصاف المعتبرة عند العقلاء، بل و الشرع أيضا كما في مسالة الدرهم أو الدينار بين شخصين .[١] و لتنقيح المناط من باب غرماء المفلس و الميت حيث يوزع المال بينهم بالحصص .[٢] و ناقش في ذلك في المستمسك فقال : "و فيه أن كل جزء من المال موضوع لكل من الحقين، فحيث لا يمكن اعمالهما معا يكون اعمال أحدهما بعينه ترجيحا بلا مرجح، ولازمه التخيير في اعمال كل منهما، فلاموجب للتوزيع، فضلا عن أن يكون علي النسبة . مثلا: اذا كان الخمس عشرة دراهم و الزكاة كذلك و المال عشرة، فاعطاء خمسة لاحدهما و خمسة للاخر اهمال لكل من الحقين في مقدار خمسة، و ليس هو أولي من اهمال أحدهما في عشرة و اعمال الاخر في عشرة، كما أنه ليس أولي من بقية صور التوزيع ."[٣]

---