كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٦٠ - ختام فيه مسائل متفرقة

..........................................................................................

---

لاهلها. هذا و مقتضي ما ذكرنا أيضا عدم جواز احداث الشركة بين المال المزكي أو المخمس و بين غير المزكي و المخمس . اذ بعد امتزاج المالين و الاتجار بهما يحصل الربح بالشركة فيشترك فيه أرباب الخمس والزكاة أيضا. ولا يحصل افراز الاصل و لا الربح الا بعد رضي الجميع . هذا كله علي القول بالاشاعة كما هو الاحوط لو لم يكن أقوي . ولكن المصنف لايقول بالاشاعة بل قال بانه بنحو الكلي في المعين نظير ما اذا باع صاعا كليا من صبرة معينة و علي هذا فلااشكال في المقام اذ مقتضاه كون خصوصيات المالين للمالكين لا لارباب الزكاة فلهما افراز المالين بخصوصياتهما. و الكلي المملوك لارباب الزكاة باق في مال من لم يزك حتي بعد التقسيم أيضا، و له التصرف في ماله ما بقي منه مقدار الزكاة . نظير من باع صاعا من صبرة معينة بنحو الكلي و كانت عشرة أصوع مثلا ثم باع خمسة منها لاخر و أقبضها اياه فانه يصح البيع الثاني و الاقباض و يبقي الصاع الذي باعه أولا في الباقي . كما لا اشكال أيضا ان قلنا بكون التعلق بنحو الحق كحق الرهانة مثلا اذ متعلقه مال المالك، و حينئذ فيمكن القول بثبوت ولايته بالنسبة الي افراز ماله بمقتضي قاعدة السلطنة لعدم منافاته للحق لبقاء متعلقه غاية الامر أنه كان مشاعا فيصير بالافراز معينا كما في سائر موارد الحقوق المتعلقة بالجزء المشاع .