الي الاذن، و ان لم تكن باذن سابق فلا تصير بالاذن اللاحق مستندة الي الاذن لا معناه المصدري و لا اسم المصدر، أما معناه المصدري فلاستحالة انقلابه عما وقع عليه، و المفروض صدوره عن مباشره و لا يعقل أن يصير بالاجازة مستندا الي المجيز. و أما اسم المصدر فلتحققه حين الايجاد من غير مهلة و الشئ الواقع لا يعقل أن ينقلب عما وقع عليه ففي مثله يستحيل تاثير الاجازة المتاخرة فلا يتمشي فيه الفضولي . فينحصر مورده في الاعتباريات التي تقبل النيابة بالنسبة الي معناه الاسم المصدري ، و ما لا تقبل النيابة منها لا يجري فيها الفضولي كما في المعني المصدري مما تقبل النيابة منها. فتبين مما ذكرناه عدم جريان الفضولي في اخراج الزكاة و أمثاله . و المال المخرج بفعل الفضولي لا يتعين زكاة بل يبقي علي ملك مالكه فله استرداده مع بقاء عينه، كما أن له أن ينوي كونه زكاة فيصير زكاة من حين قصده بانشاء كونه كذلك لا بتنفيذ فعل الفضولي حتي يجري فيه حديث الكشف و النقل بل هو اخراج صادر عن المالك نفسه ..." [١] أقول : محصل كلامه - قدس سره - يرجع الي أن الفضولية تجري في الاعتباريات التي تقبل النيابة حيث توجب الاجازة اللاحقه فيها استناد الامر المعتبر أعني اسم المصدر الي المجيز و بذلك ينطبق عليه دليله و اعطاء الزكاة و نحوها أمر خارجي تكويني فلا يجري فيها ذلك . و لكن يمكن أن يقال أولا: ان الاعطاء بنفسه و ان كان أمرا خارجيا تكوينيا، و لكن كون المال المعطي زكاة أو خمسا أو نحوهما أمر اعتباري متقوم بالقصد يعتبره المعطي بقصده و ينشاه بفعله، و حيث انه أمر يتوقف علي رضا المالك

[١] مصباح الهدي ‌٤٣٠/١٠ و ٤٣١.