"انه يزكيه سنة واحدة - يعني السنة الاولي قبل الفقدان - لانه كان غائبا عنه ." [١] يدل بمقتضي التعليل علي أن كل مال غائب لا تجب عليه الزكاة، و المراد بالغائب ما يعم المفقود. و لا شك في عدم القول بالفصل بينه و بين مطلق غير المتمكن منه كالمغصوب و المجحود و نحوهما. فدل الخبر علي أن الزكاة لا تتعلق بالعين التي لا يتمكن مالكه من التصرف فيها كما اذا فرضنا الزرع حال انعقاد حبته أو تسميته حنطة أو شعيرا مغصوبا، فالزكاة لا تتعلق بعينها، فاذا لم تتعلق بها حينئذ فلا تتعلق به بعد ذلك، لان الزكاة انما تتعلق بالغلا ت بمجرد صدق الاسم أو انعقاد الحب في ملك المكلف . ألا تري أنه لو دخلت في ملك المكلف بعد ذلك أو حدث شرط لم يكن قبل ذلك انتفي الزكاة اجماعا." [٢] أقول : قد مر منا في محله أن التمسك بالاجماع في أصل المسالة محل اشكال، لاحتمال كون مدرك الفتاوي الاخبار المستفيضة الواردة فكيف في المقام مع عدم كونه معنونا في كلمات القدماء من أصحابنا أصلا. و يشكل ثبوت الاطلاق في معاقد الاجماعات لاحتمال كون النظر فيها الي ما هو المستفاد من أخبار الباب فاذا قيل بانصراف الاخبار الي خصوص ما يعتبر فيه الحول كما يظهر من المدارك فلا يبقي مجال لان يتمسك للتعميم باطلاق معاقد الاجماعات . و أما ما ذكره الشيخ من التمسك بعموم التعليل الوارد في خبر سدير فلا باس به، و السند اليه صحيح و هو بنفسه ممن لا باس به و ان ورد فيه عن أبي عبدالله (ع)

[١] الوسائل ‌٦١/٦، الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١.
[٢] كتاب الطهارة للشيخ الانصاري ٤٧٧/ (= طبعة أخري ٤١٧/).