نعم لو شك الولي بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الاخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتياط بالاخراج ففي جوازه اشكال . لان الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال الصبي . نعم لايبعد ذلك اذا كان الاحتياط وجوبيا|١|.

و بالجملة فليس المقام من قبيل تبدل الموضوع نظير تبدل الحاضر بالمسافر مثلا حتي يحكم بصحة ما مضي في ظرفه، بل من قبيل انكشاف الخطاء أو العثور علي حجة أقوي . و مؤدي الحجة الفعلية مطلق يشمل السابق و اللاحق فيجب الاخذ بها باطلاقها. و القول بالاجزاء فيما يرتبط بعمل الغير أو مطلقا بالنسبة الي الاعمال السابقة الواقعة عن اجتهاد أو تقليد صحيح بنحو الاطلاق أو مالم يحصل العلم الوجداني بمخالفتها للواقع أو في خصوص ما يجري في تنقيح موضوع التكليف و تحقيق متعلقه كما في الكفاية، بدعوي الاجماع علي ذلك أو سيرة المتشرعة، أو لزوم العسر و الحرج لولاه، أو أن هذا ظاهر أدلة حجيتها و ارجاع الشارع اليها، أو مقتضي استصحاب حجيتها بالنسبة الي الاعمال السابقة و ان بقيت موضوعاتها أو غير ذلك مما قيل في المقام مخدوش عندنا. نعم لو لم يعلم كيفية عمل الغير من الولي أو غيره و شك في صحته حكم بها بمقتضي أصالة الصحة في فعل الغير. و كذا اذا شك في صحة أعمال نفسه و قد مضي وقتها أو محلها مع الشك في كيفيتها. و كذا في الخلل الذي لايضر مع الجهل و العذر كما في غير الاركان من الصلاة بمقتضي صحيحة لاتعاد. هذا، و محل البحث في المسالة علم الاصول، فراجع . |١| أقول : التصرف في مال الصبي في حد نفسه محرم قطعا فكيف يعارضها احتمال الاستحباب بل و احتمال الوجوب أيضا مع عدم وجوب الاحتياط فيه ؟!