و كثير من موارد الاحتياط لا مناص من القول به مع الاضطرار دون الاختيار بخلاف الصورة الاخري التي لا دليل علي صحتها بل ما دل علي اعتبار النية يقتضي العدم ..." [١] انتهي ما في الجواهر. ٥ - و في المستمسك جزم بالصحة في الصورة الاولي المذكورة في المتن، قال : "اذ لا دليل علي قدح مثل هذا الترديد في صحة العبادة، اذ لا ترديد في الامر المنوي امتثاله، و انما الترديد في وصفه و أنه وجوبي أو استحبابي . و لذا نقول بجوازه مع الاختيار و امكان استعلام الحال و ان كان المشهور المنع من ذلك، بل ربما حكي الاجماع عليه و أنه لا يجوز الامتثال الاجمالي اذا أمكن الامتثال التفصيلي ..." [٢] أقول : لا يخفي أن المسالة و أمثالها ليست من المسائل الاصلية المتلقاة عن المعصومين - : -، و لم يتعرض لها القدماء من أصحابنا في كتبهم المعدة لنقل هذا السنخ من المسائل، بل هي من المسائل التفريعية الاجتهادية، فالاجماع فيها علي فرض تحققه نظير الاجماع في المسائل العقلية لا اعتبار به أصلا. فالواجب اتمام المسالة علي وفق الاصول و القواعد. و في الجواهر و غيره عبر عن الصورة الاولي بالترديد في المنوي و عن الثانية بالترديد في النية مع وضوح أن النية بما هي نية لا ترديد فيها. كيف ؟! و هي حالة نفسانية متحققة في النفس، و كل متحقق مجزوم به . فالترديد في كلتا الصورتين يرجع الي المنوي ، الا أن يراد بالترديد في النية الترديد في الصورة الذهنية و بالترديد في المنوي الترديد في تحقق المنوي خارجا. و كيف كان فالمنوي في احدي الصورتين صورة هذا أو ذاك بنحو الترديد. و هذا

[١] الجواهر ‌٤٧٩/١٥.
[٢] المستمسك ‌٣٥٢/٩.