- ان قلنا بجواز ذلك كما ادعاه الاصحاب و استدلوا له بالسيرة القطعية و عدم الخلاف و استفدناه من بعض الاخبار كما مر - فالقاعدة تقتضي حينئذ كفاية نية الوكيل حين الدفع الي الفقير، اذ العمل محول اليه و يكون هو نائبا في العمل بشروطه و منها النية كما في نيابة الحج و الصلاة و نحوهما. و هل يكفي نية المالك فقط حين التوكيل أو حين الاخراج أو حين دفع الوكيل الي الفقير؟ و جهان : من أنه الاصل في العمل و الامر قد توجه اليه . و من أن الوكيل هو المباشر للعمل مستقلا فعليه أن ينويه مقارنا له كما في الحج النيابي و سائر الواجبات النيابية . بل ربما يناقش في صحة التوكيل في ذات العمل بدون النية . هذا. و لا يترك الاحتياط بنية الموكل و الوكيل معا، حيث ان الامر توجه الي الموكل، و العمل عمل الوكيل حقيقة ولو بقصد النيابة . و الظاهر أنه لايكفي في نية الموكل حينئذ نيته حين التوكيل أو الاخراج فقط بحيث لايضر به البداء بعد ذلك بل يعتبر استمرارها ولو حكما الي حين الوصول الي المصرف، لما عرفت من أن يد الوكيل يد المالك لا يد الفقير و المصرف، فالوصول اليها لا يكفي في سقوط الامر و ارتفاع الضمان . نعم يكفي الاستمرار الحكمي ، اذ لا يجب ملازمة المالك للوكيل دائما حتي ينوي تفصيلا عند كل اعطاء يصدر عنه . والسيرة علي خلاف ذلك، فانهم يحيلون التقسيم الي الوكيل ولا يلازمونه و لا يفتشون عن موارد الاعطاء و أزمنته . و في حاشية الاستاذ آية الله البروجردي - قدس سره - في هذا المورد عند قول المصنف : "و الاحوط تولي المالك للنية أيضا." قال : "بان ينوي الزكاة في دفع الوكيل الي المستحق لا دفع نفسه اياه الي الوكيل ."