كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٥٣ - ١٥ - اذا احتاجت الزكاة الي كيل أو وزن فعلي من تجب الاجرة ؟

..........................................................................................

---

لي صاحبها صرف نفقات كثيرة خارجة عن المتعارف . و بان الكيل و الوزن لايصالها الي أهلها من جملة سبل الخير فتخرج مؤونتها منها من سهم سبيل الله . و أجيب عن الاول : بان الاصل لا يقاوم الدليل . و عن الثاني : أولا: بان ايجاب الزكاة لا يستلزم نفي وجوب غيرها. و ثانيا: بان أجرة النقل و الكيل و الوزن لا تكون واجبة في عرض الزكاة بل تجب بحكم العقل من باب المقدمة لاداء الواجب . و عن الثالث : بانه استحسان محض . و عن الرابع : بان الظاهر من الكتاب و السنة ايجاب ايتاء الزكاة علي المالك فليس المجعول شرعا مجرد الشركة في الملك بل يكون مكلفا بايصالها الي أهلها و علي ذلك استقرت السيرة فيجب عليه مؤونته . و عن الخامس : بان المتيقن من سبيل الله بقرينة جعله في عرض سائر المصارف كما مر خصوص المصالح العامة الاجتماعية لا كل خير و الا لعم جميع المصارف الثمانية . هذا. و الاحوط لو لم يكن أقوي كونها علي المالك وفاقا للاكثر لما مر من ايجاب الكتاب و السنة ايتاء الزكاة و توجيه الخطاب فيهما الي الملا ك، و استقرار السيرة العملية علي ذلك . و رفع الحوائل عن وضع المستحق يده علي حقه لا يمكن الا بافراز المالك اياه من ماله بالكيل أو الوزن فيجب عليه ذلك مقدمة بحكم العقل من غير فرق بين كون التعلق بنحو الاشاعة أو الكلي في المعين أو حق من الحقوق أو التكليف المحض كما قيل . و ليس الوجوب المقدمي الثابت بحكم العقل موجبا لصدق الزيادة علي مقدار الواجب شرعا لعدم كونه في عرضه فتدبر.