كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٤٣ - ١١ - هل يجوز نقل الزكاة الي بلد آخر مع وجود

كما أن مؤونة النقل عليه لا من الزكاة |١|. و لو كان النقل باذن الفقيه لم يضمن |٢|.

---

و صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) أنه قال : "اذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لاحد فقد بري منها." [١] و خبر بكير قال : سالت أبا جعفر(ع) عن الرجل يبعث زكاته فتسرق أو تضيع ؟ قال : "ليس عليه شئ" [٢] و خبر أبي بصير قال : قلت لابي جعفر(ع): جعلت فداك، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض الي أرض فيقطع عليه الطريق ؟ فقال : "قد أجزاته عنه، و لو كنت أنا لاعدتها." [٣] فلامحالة تحمل علي الصحيحتين حمل المطلق علي المقيد كما في سائر الابواب . و احتمال الجمع بين الطائفتين بحمل ما دل علي الضمان علي الاستحباب بقرينة ذيل خبر أبي بصير خلاف الظاهر جدا. فلابد من حمل المطلقات علي الصحيحتين المفصلتين ثم القول باستحباب الاعادة فيما لاضمان فيه . |١| اذ لاوجه لاخذها منها بعد وجود المستحق في البلد و عدم الاحتياج الي نقلها. نعم لو كان المنقول اليه واجدا لمرجح شرعي جاء احتمال أخذها من الزكاة لكون النقل لمصلحة الزكاة و كونه من مصاديق سبيل الله بناء علي عمومه لكل أمر حسن، و لكن الاحوط ترك ذلك . |٢| أقول : اذن الفقيه ليس باولي من اذن الشارع و قد اخترنا جواز النقل مع الضمان .

---