كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٢٣ - ١٠ - حكم نقل الزكاة من بلده الي غيره

..........................................................................................

---

الي الفقراء و سد خلا تهم علي ما هو المستفاد من الاخبار المستفيضة الحاكمة بان الله - عز و جل - فرض للفقراء في أموال الاغنياء ما يكتفون به . [١] و أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم . [٢] و لا سيما في عصر أئمتنا(ع) حيث ان زكوات الشيعة كانت قليلة جدا فكان نظر الائمة (ع) فيها الي صرفها في فقراء شيعتهم المحرومين، و لاجل ذلك أمر(ع) في صحيحة ضريس و كذا خبر الحداد ببعثها اليهم من دون أن يستفصل عن وجود مصرف آخر في المحل ، فتدبر. ثم قال في المستمسك بعد الكلام السابق : "لكن الانصاف أن رفع اليد عن ظهور الصحيحين في توقف نفي الضمان علي تعذر الصرف، بدعوي لزوم حمل النصوص النافية للضمان علي الفرض النادر غير ظاهر، لامكان منع ذلك في ذلك الزمان في جملة من الامكنة التي تجب فيها الزكاة، فالحكم بالضمان مع امكان الصرف في محله ." [٣] أقول : لو سلم ظهور الصحيحين في الضمان و ان وجد سائر المصارف فلا اشكال في ظهورهما أيضا في اشتراط ذلك بوجود المصرف فعلا فلا يكفي في الحكم بالضمان رجاء وجوده في المستقبل بل يجري فيه اطلاق الاخبار النافية للضمان . ثم ان المصنف تعرض في كلامه لصورة انتفاء الامرين و صورة ثبوتهما معا

---