امّا النقطة الأولى ـ فالصحيح انَّ الكلي الطبيعي عبارة عن نفس الملحوظ في اللابشرط القسمي ، فانَّ الكلي الطبيعي كما يفسّرونه عبارة عن المفهوم المنتزع من الخارج ابتداءً أو الّذي هو موجود في الخارج ضمن الافراد وهذا هو عين ما فسرنا به اللابشرط القسمي ، حيث قلنا بأنَّ اللابشرط القسمي يكون موازياً للجامع بين الافراد الخارجية. نعم لو بنينا على ما ذهب إليه السيد الأستاذ من انَّ اللابشرط القسمي عبارة عن المفهوم المقيد بعدم القيد بنحو يكون التقييد مأخوذاً في الملحوظ باللابشرط القسمي فالكلي الطبيعي مغاير مع الملحوظ في اللابشرط القسمي. وامّا بناءً على ما هو الصحيح من انَّ عدم التقييد بقيد يكون مأخوذاً في اللحاظ لا في الملحوظ فلا يبقى أيّ فرق بين الكلي الطبيعي وبين الملحوظ في اللابشرط القسمي.

وقد أشكل السيد الأستاذ على القول بأنَّ الكلي الطبيعي عين اللابشرط القسمي بأنَّ الكلي الطبيعي يكون صالحاً للانطباق على كل افراده بينما اللابشرط القسمي يكون منطبقاً وفانياً بالفعل في تمام الافراد اذن كيف يكون أحدهما عين الاخر؟

وفيه : انه إِنْ أراد بفعلية الفناء في تمام الافراد انَّ الافراد ترى بالنظر التصوري ولو إجمالاً كما في العموم فهذا خلط بين المطلق والعام ، فانَّ اللابشرط القسمي ينتج الإطلاق لا العموم وفي المطلق لا يرى إِلاَّ الطبيعة والحيثية المشتركة دون الافراد وإِنْ أراد بفعلية الفناء انه لو علّق عليه حكم لسرى إلى تمام الافراد فمن الواضح انَّ مثل هذا موجود أيضاً في الكلي الطبيعي فأيّ فعلية تكون موجودة في اللابشرط القسمي ولا تكون موجودة في الكلي الطبيعي؟

وقد ذهب المحقق السبزواري إلى انَّ الكلي الطبيعي عبارة عن الماهية اللابشرط المقسمي ، وهذا أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه بعد ما عرفنا من انَّ اللابشرط المقسمي يكون من التعقل الثاني بينما يكون الكلي الطبيعي من التعقل الأول كما يتضح من تفسيره المتقدم فكأن هذا التوهم نشأ من الخلط بين التعقلين.

وامّا النقطة الثانية ـ فالماهية المهملة هي التي تتميز بخاصيتين :