امّا الركن الثاني وهو إثبات كون المعلق والمتوقف طبيعي الحكم لا شخصه ، فلأنَّ المفروض تقيد الحكم المبرز بالجملة الوصفية بالوصف بحسب مرحلة المدلول التصوري لأنَّ الوصف طرف للنسبة التقييدية الناقصة مع الموضوع الّذي هو طرف لنسبة تقييدية مع المادة ـ كالإكرام مثلا ـ والتي هي طرف للنسبة الإرسالية الحكمية ، فلا محالة يكون الحكم في الجملة الوصفية حكماً شخصياً ، [١] نظير ما تقدم بيانه في وجه عدم المفهوم للجملة الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع.

وامّا الركن الأول فلأنّهُ : أولا من الواضح وجداناً عدم دلالة الجملة الوصفية على التوقف والنسبة التوقفية بين الحكم والوصف وإِنّما تدل على نسبة إرسالية بين الموضوع المقيد بالوصف مع المخاطب المأمور.

وثانياً ـ عدم وجود دال يمكن ان يدل على النسبة التوقفية ، إذ هيئة التوصيف تدل على النسبة الوصفية التي هي نسبة تقييدية ناقصة تقتضي تقييد شخص الحكم بالوصف ، وهيئة الفعل تدل على النسبة الإرسالية ، فلو أُريد استفادة ذلك من إحداهما فهو خلاف المداليل الوضعيّة اللغوية لهما وإِنْ أُريد استفادته من هيئة مجموع الجملة الوصفية فان كان ذلك بدلاً عن

[١] لا يقال : تشخيص حال هذا الركن مربوط بتشخيص حال الركن الأول في المرتبة السابقة ، فانه إذا افترضنا دلالة الجملة الوصفية على النسبة الالتصاقية والتوقفية بين الحكم والوصف تمَّ إجراء الإطلاق فيها لإثبات ان طبيعي الحكم متوقف على الوصف كما تقدم في الجملة الشرطية ، لأن الوصف في هذا الحال لن يكون قيداً في موضوع الحكم بل طرف النسبة التوقفية بينه وبين الحكم المرتب على ذات الموصوف ، فكأنه قيل ( إكرام الإنسان متوقف على ان يكون عالماً ) فلا فرق بين الجملتين الشرطية والوصفية فيما يرتبط بهذا الركن وانما تختلفان في الركن الثاني حيث ان الوصف من الواضح عدم دلالته على النسبة التوقفية.

فانه يقال : هناك فرق آخر أساسي بين الشرطية والوصفية هو ان النسبة الحكمية في الشرطية مستقلة عن الشرط فيعقل إجراء الإطلاق فيها بلحاظ الشرط وهذا بخلاف الوصف فانه قيد لنفس الحكم أي جزء وطرف للنسبة الحكمية فالحكم مقيد به فلا تكون النسبة الحكمية ملحوظة بصورة مستقلة عنه ليجري الإطلاق فيه بلحاظه فتأمل جيداً.