بحوث في علم الأصول
(١)
مباحث الدليل اللفظي
١ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
بحوث النواهي
٧ ص
(٤)
دلالات صيغة النهي
٩ ص
(٥)
مدلول صيغة النهي
١١ ص
(٦)
دلالة النهي على الاستغراق
١٥ ص
(٧)
كيفية امتثال النهي
٢٠ ص
(٨)
النواهي المتعلقة بالجامع الانتزاعي
٢٢ ص
(٩)
اجمتاع الامر والنهي
٢٣ ص
(١٠)
فذلكة القول بالامتناع
٢٥ ص
(١١)
امتناع الامر بالجامع والنهي عن فرده
٢٧ ص
(١٢)
امتناع الامر بعنوان جامع والنهي عن عنوان آخر ينطبق على فرد ذلك الجامع
٣٢ ص
(١٣)
ملاكات ثلاثة لجواز الاجتماع
٣٨ ص
(١٤)
البحث عن صغرى انّ تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون
٤١ ص
(١٥)
التطبيق المعروف لمسألة الاجنماع
٤٧ ص
(١٦)
تنبيهات مسألة الاجتماع
٥١ ص
(١٧)
اقتضاء النهي للفساد
١٠٥ ص
(١٨)
النهي عن العبادة
١٠٧ ص
(١٩)
معني النهي عن العبادات
١٠٧ ص
(٢٠)
اقسام النهي التحريمي
١٠٧ ص
(٢١)
براهين اقتضاء النهي لفساد العبادة
١٠٩ ص
(٢٢)
تنبيهات المسألة
١٢٠ ص
(٢٣)
النهي عن المعاملة
١٢٥ ص
(٢٤)
المفاهيم
١٣٥ ص
(٢٥)
تعريف المفهوم
١٣٧ ص
(٢٦)
ضابطة الدلالة على المفهوم
١٤١ ص
(٢٧)
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ( مفهوم الشرط )
١٤٨ ص
(٢٨)
تنبيهات مفهوم الشرط
١٧٦ ص
(٢٩)
مفهوم الوصف
١٩٨ ص
(٣٠)
مفهوم الغاية
٢١١ ص
(٣١)
مفهوم الاستثناء
٢١٣ ص
(٣٢)
مفهوم الحصر
٢١٥ ص
(٣٣)
العام والخاص
٢١٧ ص
(٣٤)
الفصل الاول العام
٢١٩ ص
(٣٥)
الجهة الاولى تعريف العموم
٢١٩ ص
(٣٦)
اقسام العموم
٢٢٢ ص
(٣٧)
الجهة الثانية ادوات العموم
٢٢٦ ص
(٣٨)
اسماء العموم
٢٢٧ ص
(٣٩)
الجمع المحلي باللام
٢٣٨ ص
(٤٠)
النكرة في سياق النفي
٢٥٧ ص
(٤١)
الفصل الثاني التخصيص
٢٦١ ص
(٤٢)
حجية العام في غير مورد التخصيص
٢٦١ ص
(٤٣)
الجهة الاولى حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص
٢٦١ ص
(٤٤)
الجهة الثانية حجية العام مع المخصص المجمل
٢٨٧ ص
(٤٥)
المقام الاول المخصص المجمل مفهوما
٢٨٩ ص
(٤٦)
الفرع الاول اذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام ومرددا بين الاقل الاكثر
٢٨٩ ص
(٤٧)
الفرع الثاني اذا كان المخصص المجمل متصلا بالعام ودائراً بين متبائين
٢٩٢ ص
(٤٨)
الفرع الثالث اذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائراً بين الاقل والاكثر
٢٩٨ ص
(٤٩)
الفرع الرابع اذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائرا بين متبائين
٣٠٢ ص
(٥٠)
المقام الثاني المخصص المجمل مصداقا
٣٠٨ ص
(٥١)
فصل التعويض عن العام باستصحاب العدم الازلي
٣٢٧ ص
(٥٢)
فصل الدوران بين العام واستصحاب حكم المخصص
٣٥٠ ص
(٥٣)
فصل جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص
٣٥٢ ص
(٥٤)
فصل اشتراط الفحص قبل التمسك باصلة العموم
٣٥٨ ص
(٥٥)
فصل اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدمه
٣٦٦ ص
(٥٦)
فصل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله
٣٧١ ص
(٥٧)
فصل تخصيص العام بمفهوم
٣٨٣ ص
(٥٨)
المقام الاول تخصيص العام بمفهوم الموافقة
٣٨٤ ص
(٥٩)
المقام الثاني تخصيص العام بفهوم المخالفة
٣٩٠ ص
(٦٠)
فصل تعقب الاستثاء لجمل متعددة
٣٩٤ ص
(٦١)
فصل تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٤٠٠ ص
(٦٢)
المطلق والمفيد
٤٠١ ص
(٦٣)
1 ـ الاطلاق
٤٠٣ ص
(٦٤)
الفصل الاول اعتبارات الماهية ـ معاني اسماء الاجناس
٤٠٣ ص
(٦٥)
الفصل الثاني مقدمات الحمكة
٤١١ ص
(٦٦)
تنبيهات
٤٢٦ ص
(٦٧)
حالات اسم الجنس
٤٣٢ ص
(٦٨)
2 ـ التقييد
٤٣٨ ص
(٦٩)
المقام الاول المقيد المتصل
٤٣٨ ص
(٧٠)
المقام الثاني المقيد المنفصل
٤٤٠ ص
(٧١)
المجمل والمبين
٤٤٤ ص
(٧٢)
1 ـ المجمل بالذات
٤٤٤ ص
(٧٣)
2 ـ المجمل باالعرض
٤٤٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٣٤ - حالات اسم الجنس

المعنى على حد سائر أسماء الأجناس مفهوم كلّي صالح للشمولية وليس مرادنا من قيد الوحدة هذا المعنى.

٢ ـ الواحد فقط أي الواحد بشرط لا عن الزائد ، وفي مثل ذلك يستحيل الإطلاق الشمولي لأنه خلف حد الوحدة إِلاَّ ان هذا المعنى ليس مقصوداً أيضاً على ما سوف يظهر.

٣ ـ الواحد بحده لكن لا في نفس الأمر بل من ناحية هذا الكلام أي الواحد فقط إثباتاً لا ثبوتاً ، وهذا هو المقصود في المقام بمعنى انَّ اسم الجنس بعد دخول التنوين عليه من ناحية نفسه لا يصدق إِلاّ على الواحد فقط من دون أَن ينفي ثبوت الأكثر في الواقع ونفس الأمر وبهذا يختلف هذا المعنى عن المعنى السابق ولهذا لو أكرم عالمين دفعة واحدة كان ممتثلاً [١].

وامّا الجواب عن النقض فبما تقدم فيما سبق من انَّ استفادة الاستغراقية في موارد النهي والنفي إِن أُريد بها الاستغراقية بلحاظ مرحلة الامتثال فهي بقانون عقلي يقضي بأنَّ الطبيعة لا تنتفي إِلاَّ بانتفاء تمام افرادها وإِن أُريد بها الاستغراقية في نفس الحكم فهو بدلالة سياقية خارجية وهي دلالة تصديقية على انَّ المفسدة انحلالية [٢].


[١] جعل هذه الأمور معانٍ لمفهوم الواحد لا يخلو من إشكال ، فانه ليس له إِلاَّ معنى واحد بل أخذ مثل هذه الاعتبارات في المدلول التصوري مشكل تصويره ثبوتاً.

ويمكن ان يقال : انَّ المفاهيم بما انها منتزعة من الخارج فتكون ملحوظة في الذهن بما هي فانية في الخارج بحيث يشار بها إلى الخارج ومن هنا كان لا بدَّ مع لحاظ الطبيعة من امر آخر وهو بمثابة تكية للاسم على ما عبر به في كلمات اللغويين وهو التنوين أو اللام ، وهذا معناه انَّه باللام يلحظ المفهوم فانياً امَّا في فرد معيَّن معهود أو في الجنس حيث انَّ الإفناء في الجنس والإشارة إليه بما هو أمر خارجي معقول أيضا ، وبالتنوين يفنى المفهوم في فرد لا معين الّذي هو معنى البدلية. ولعله إذا أمكن إثبات هذا المعنى تحلّ على أساسه مشاكل عديدة في أمثال المقام فالمسألة بحاجة إلى مزيد تأمّل.

[٢] كيف يمكن ذلك مع فرض وجود التنوين الدال على الوحدة؟ ولما ذا لا يكون قرينة على عدم الانحلالية في خصوص ذلك؟

وإِن شئت قلت : انَّ فناء الطبيعة بفناء افرادها صحيح ولكن الكلام في تحديد تلك الطبيعة وهل هي شرب خمر واحد أو شرب كل خمر فاستفادة تعلق الحرمة الواحدة بشرب كل خمر فيه مطلب زائد على ما يقتضيه القانون العقلي لا بدَّ في إثباته من التماس تخريج لفظي أو عرفي. ويمكن أن يقال في حلّ الإشكال : بأنَّ التنوين يدلّ على الإشارة بالطبيعة إلى فرد لا بعينه بناء على ما تقدّم من انَّ التنوين أو اللام يرتبطان بكيفية إفناء المفهوم والطبيعة في الخارج وحينئذٍ إيجاد الفرد لا بعينه يكون بإيجاد فرد واحد وامّا انتفاءه فلا يكون إِلاَّ بفناء تمام الافراد ولهذا نجد الشمولية حتى إذا دخل في سياق النهي أداة البدلية كقولك لا تشرب أي خمر ولعل هذا هو مقصود السيد الأستاذ.