انه لا يوجد في المقام إِلاَّ الظهور الحالي المذكور مع كبرى حجية الظهور وهذا هو جوهر القضية في المقدمة الأولى وإِنْ كانت كلمات الأصحاب غائمة في المقام.

ثم انَّ هذا الظهور الّذي ترمز إليه المقدمة الأولى لا يعيّن انَّ المتكلم في مقام بيان أي شيء وانما يعيّن انَّ الشيء الّذي هو في مقام بيانه يكون هو بصدد بيان تمامه ، فانَّ كل كلام يصدر من المتكلم لا بدَّ وأَنْ يكون بصدد معنى وبعد أَنْ يتعين ذلك المعنى بالظهورات اللفظية يأتي دور ظهور حال المتكلم في انه في مقام بيان تمام ذلك المعنى فمثلاً عند ما يقول المولى. « كلوا مما افترسه الكلب » يجب أَنْ نعيّن أولاً انه هل بصدد الإرشاد إلى تذكية فريسته أو إلى طهارة فريسته وبعد استظهار المعنى الأول مثلاً يأتي دور ظهور حال المولى في انه بصدد بيان كل ماله دخل في المعنى الّذي عيناه بالاستظهار ، والمدلول الالتزامي لهذا الظهور حينئذٍ انه لا يقصد نوعاً معيناً من ماهية الكلب وإِلاَّ لكان تركه لذكر القيد الّذي يعيّن ذلك النوع خلفاً للظهور المذكور.

والخلاصة انَّ دور المقدمة الأولى انما يبدأ بعد تعيين أصل المرام. وهذا هو المعنى بكلمات الفقهاء في الاستدلالات الفقهية من المنع أحياناً عن التمسك بدلالة إطلاقية بدعوى عدم كون المطلق مسوقاً لبيان هذه الجهة مع اعترافهم بان مقتضى الأصل كون المتكلم في مقام البيان وامّا المقدمة الثانية فقد جاءت بصياغتين :

الصياغة الأولى : ما نقلناها عن المحقق الخراسانيّ ( قده ) وهي ( عدم نصب قرينة متصلة على التقييد ).

الصياغة الثانية : ما جرى عليها رأي مدرسة المحقق النائيني ( قده ) وهي ( عدم نصب قرينة متصلة أو منفصلة على التقييد ).

وهاتان الصياغتان مشتركتان في اشتراط عدم نصب قرينة متصلة على التقييد وتمتاز الصياغة الثانية باشتراط عدم نصب قرينة منفصلة على التقييد أيضا. فنتكلّم أولا فيما به الاشتراك بين الصياغتين وثانياً فيما امتازت به الصياغة الثانية.

امّا فما به الاشتراك بين الصياغتين أعني اشتراط عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. ففيه ثلاثة احتمالات :