القيد فظهور التطابق بين الضمير ومرجعه أو بين المرجع والضمير لا يختل في هذا الفرع ، وهذا يؤدي بنا إلى نتيجة غريبة مرفوضة وهي أَنْ يكون الظهور الإطلاقي أقوى من العموم حيث انَّ رجوع الضمير الّذي يراد منه الخصوص إلى العام يوجب إجماله وعدم انعقاد عمومه بخلاف رجوعه إلى المطلق فلا ينثلم إطلاقه ، كما انَّ لازمه عدم عناية ولا استخدام في أَنْ يراد بالمطلق حصة من افراده وبالضمير حصة أُخرى كما إذا قال قلد العالم وأكرمه فيراد بالأول المجتهد وبالثاني غيره مثلاً مع وضوح العناية في ذلك.

وهذا يكشف لا محالة عن اختلال في الحسابات بحيث يؤدي إلى نشوء هذه المشكلة الغريبة. ويمكن في مقام حل هذه المشكلة ذكر أمور :

الأول ـ أَنْ يقال بأنَّ الضمير موضوع بإزاء ما هو المراد الجدي من مرجعه فإذا اختلف المراد الجدي من المرجع عما يراد بالضمير حصل الاستخدام واستعمال الضمير في غير ما وضع له.

وفيه : انه خلاف ما هو التحقيق والمختار في باب حقيقة الوضع لأنَّ لازمه إناطة المدلول الوضعي للضمير بمدلول تصديقي فيكون مدلوله تصديقاً وهو خلاف نظام اللغة ، فانَّ العلقة اللغوية تصورية دائماً وإِلاَّ لزم عدم وجود مدلول للجملة المشتملة على الضمير في موارد لا يوجد فيها مدلول جدي للمتكلم كموارد الهزل.

الثاني ـ أَنْ يقال بأنَّ الضمير يرجع إلى الطبيعة المهملة وهي المعنى المستعمل فيه المرجع المطلق ولكن هناك ظهور تصديقي في التطابق بين المراد الجدي من الضمير والمراد الجدي من المرجع وهذا الظهور ـ الّذي ذكرناه فيما سبق ـ هو المستلزم لتقييد المطلق إذا ما رجع إليه ضمير يراد به الخصوص.

وهذا الوجه أيضاً لا يعالج الإشكال لأنَّ لازمه عدم ثبوت عناية ومئونة فيما إذا لم يكن هناك مراد جدي للمتكلم كما في موارد الهزل وإِنْ شئت قلت هذا الحل غاية ما صنعه دفع المشكلة الأولى وهي عدم أقوائية الإطلاق من العموم وامّا المشكلة الثانية وهي العناية فيما إذا أريد بالمطلق حصة وبالضمير حصة أخرى فلا يمكن تفسيرها على هذا الأساس إذ المفروض في ذلك استعمال كل من الضمير ومرجعه فيما وضع له حيث انَّ المراد الاستعمالي منهما معاً واحد وهو الطبيعة المهملة وانما أفيد التخصيص بدال