امّا النزاع العقلي فهو في إمكان مخاطبة الغائب والمعدوم ثبوتاً وعدمه وهذا بحث عقلي وليس لغوياً ، وامّا النزاع اللغوي ففي شمول أدوات الخطاب لغة وعرفاً لهما.

وعلّق عليه السيد الأستاذ بأنه لو أُريد بالمخاطبة معناها الحقيقي الخارجي فمن الواضح عند كل أحد انه لا يعقل مخاطبة الغائب عن مجلس المخاطبة فضلاً عن المعدوم فكيف يعقل أَنْ يتنازع في امتناع هذا الأمر؟ وإِنْ أُريد المخاطبة الإنشائية التصورية فمن الواضح إمكانه حتى في حق الجمادات فضلاً عن غيرها كما يظهر بمراجعة الشعر والأدب فكيف يعقل أَنْ يتنازع في إمكانه؟

ومن هنا قد جعل هذا النزاع لغوياً بحتاً أي جعل البحث عن تحديد مفاد أدوات الخطاب وانها وضعت بإزاء الخطاب الحقيقي أو الإنشائي ، واختار الأخير.

أقول ـ امّا الجانب السلبي من كلامه فصحيح [١] فانه لا معنى لوقوع البحث عن إمكان التخاطب وامتناعه.

وامّا الجانب الإثباتي في كلامه من انَّ البحث والنزاع انما هو في تحديد مفاد أدوات الخطاب وانها وضعت للخطاب الحقيقي أو الإنشائي فبحاجة إلى تمحيص.

ذلك انَّ هذا يعني انَّ القائلين باختصاص الخطاب بالمشافهين انما ذهبوا إلى ذلك على أساس دعوى وضع أدوات الخطاب للخطاب الحقيقي وانَّ القائلين بالتعميم ذهبوا إلى وضعها بإزاء الخطاب الإنشائي ، وهو الصحيح عنده. وهذا التفريع غير صحيح.

إذ فيما يرجع إلى القسم الأول من هذا التفريع يرد عليه بأنَّ المدلول الوضعي عند المشهور مدلول تصوري لا تصديقي والمخاطبة الحقيقية أو قصد التفهيم مدلول تصديقي وليس تصورياً فلا يعقل انَّ من يدعي الاختصاص انما يقول به على أساس دعوى وضع أدوات الخطاب للمخاطبة الحقيقية.

وفيما يرجع إلى القسم الثاني منه يرد عليه :

[١] بل قابل للبحث وذلك بالبحث عن المقصود بالمخاطبة فانه لو أُريد به سماع اللفظ والكلام أو ما يكون بمثابته فمن الواضح امتناعه في حق غير الحاضر ، وإِنْ أُريد بها قصد التفهم فلو أُريد قصد الإفهام والاعداد الفعلي للفهم فهو أيضاً مخصوص بالحاضر ولو أُريد قصد افهام كل من يراد افهامه بحسبه فهذا لا يختص بالحاضر بل يعقل في حق المعدوم أيضاً.