المناقشات، لكون المرور على الأنصاري بغير إذن منه الموجب لهتك عرضه من أعظم أفراد الضرر، فيكون صغرى لهذا الكبرى ومندرجا فيها موضوعا وحكما بأي معنى من المعاني الآتية للحديث.
الجهة الثالثة في فقه الحديث الشريف وقد اختلفت تعبيرات اللغويين وشراح الحديث في تفسير كل من الضرر والضرار، ففي الصحاح: الضر خلاف النفع، وقد ضره وضاره بمعنى، والاسم الضرر. ثم قال: والضرار المضارة.
وعن المصباح: ضره يضره من باب قتل إذا فعل به مكروها، وأضر به يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيا والاسم الضرر، وقد يطلق على نقص في الأعيان، وضاره يضاره ضرارا يعني ضره.
وفي القاموس: الضرر ضد النفع، وضاره يضاره ضررا، ثم قال: والضرر سوء الحال، ثم قال: والضرار الضيق.
وفي نهاية ابن الأثير: في الحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام الضرر ضد النفع، ضره يضره ضرا وضرارا وأضر به يضره إضرارا فمعنى قوله " لا ضرر " أي لا يضر الرجل أخاه بأن ينقصه شيئا من حقه. والضرار فعال من الضر، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين، والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه. وقيل الضرر ما يضر صاحبك وتنتفع أنت به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع. وقيل هما بمعنى واحد، والتكرار للتأكيد.
وفي مجمع البحرين - الذي هو في مصنفاتنا كنهاية ابن الأثير في مصنفات العامة من كتب التفسير - قال: وفي حديث الشفعة قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة