عدا شرط العتق، فالتكليف الممحض في كونه حقا لله تبارك وتعالى مما لا يكاد يحتمل، وكذلك المشوب منه ومن حق الناس كما في موارد الغيبة والشتم والقذف ونحوها، لبداهة عدم تسويغها بإذن المشتوم والمقذوف قطعا كما لا يخفى.
فالتكليف الذي يتصور في المقام ما يتبعه ملكية الشرط للمشروط له واستحقاقه لأن يطالبه، فيجب أداؤه شرعا أيضا كما في الدين وأشباهه.
وحينئذ، فالبحث عنه في قبال الوضع وجعله أمرا مستقلا بنفسه في غير محله، فضلا عن البحث في ظواهر الأدلة من أنها دالة على الوجوب أو الاستحباب كما احتمل، فإنه مبني على حمل ظواهر الأدلة على التكليف الساذج. فيمكن القول بالاستحباب، نظرا إلى ترتب الحكم على عنوان المؤمن، أو لكون مساقها مساق أدلة استحباب الوفاء بالوعد ومكروهية خلفه ونحو ذلك.
وأما بعد ما عرفت من عدم احتمال التكليف المحض ودلالة الأدلة على ثبوت الوضع - كما استظهرناه من قوله (عليه السلام): عند شروطهم، أي واقفون عندها ملزومون بها - فلا يبقى مجال الاستحباب بلا ارتياب، بل احتماله من مثل شيخنا أستاذ الأساتيذ بعيد غاية البعد. كما أن مقايسة الشرط بالوعد وأخباره الدالة على حسن الوفاء به في غير محلها، لبداهة أن الوعد ليس متضمنا للإلزام والالتزام بوجه، بل إخبار بأمر ممكن الوقوع وعدمه، غايته يستحب القيام به مع إمكانه.
وأنى هذا من الاشتراط والالتزام وإيجاب شئ على نفسه إنشاء لا إخبارا فتأمل جدا.
وكيف كان، فالذي ينبغي أن يحرر في المقام أن فائدة الشرط صرف جعل العقد عرضة للزوال وإناطة لزومه العقدي أو الشرعي بحصول الشرط، فمع عدم حصوله ولو بالاختيار ينتفي اللزوم. فلا موجب للقهر والإجبار أو ثبوت حق مالكي لصاحب الشرط على الآخر المستتبع لجواز الفسخ عند تعذر تسليمه كتعذر تسليم العوضين لا مجرد تخلفه، فلو امتنع يجبر على التسليم وأداء الحق إلى مالكه كما لو امتنع من تسليم العوض المنتقل عنه، فإن مجرد ذلك لا يوجب