نعم، شيخنا الأنصاري (قدس سره) جعل هذه الكلمة مؤيدة لما استفاده من الحديث المبارك من حكومة القاعدة على الأحكام المجعولة، ومبعدة لإرادة النهي من كلمة " لا ".
ولكنك خبير بأن منشأ اختيار الحكومة على المحتملات الأخر الآتية ليس إلا أظهريتها من بين المحتملات لا لوجود هذه الكلمة، فإنها ثابتة في قوله (صلى الله عليه وآله)
" لا نجش في الإسلام " [١] مع أن " لا " في هذا المورد لا يناسب النفي، ولا معنى للحكومة، لأن قوله (صلى الله عليه وآله) " لا نجش " أي يحرم تعريف السلعة أو زيادة قيمتها ليرغب إليها المشتري، وأين هذا المعنى من الحكومة ورفع الحكم الثابت وضعا؟
هذا مضافا إلى أن الحكومة مبنية على أن يكون الظرف لغوا ومتعلقا بالضرر المنفي، فيكون معنى الحديث أن الضرر في الإسلام ليس. وأما لو كان الظرف مستقرا - كما في لا نجش في الإسلام، الذي لا شبهة في أن الظرف فيه ظرف للنفي - لا للمنفي فيمكن إرادة النهي منها أيضا.
وبالجملة: وجود هذه الكلمة وعدمه سيان في استفادة المعاني المحتملة الآتية من الحديث الشريف.
وأما كلمة " على مؤمن " فهي أيضا من جهة الحكومة وسائر المحتملات وجودها وعدمها سيان.
نعم، بناء على ثبوتها لا يشمل الحديث الضرر على النفس والضرر على غير المؤمن من الذمي والمعاهد، ولكن بعد ما ثبت من الأدلة الأخرى أن الذمي والمعاهد محقون دمهما ومحترم مالهما وعرضهما وثبت أيضا أن الضرر على النفس محرم كالضرر على الغير فلا فرق بين ثبوتها وعدمها، لإلحاق غير المؤمن بالمؤمن وإلحاق النفس بالغير. بل حرمة الضرر على النفس قد جعلت أصلا في بعض الروايات كما في الوسائل في باب إحياء الموات عن الكليني بسنده إلى أبي

[١] مجمع البحرين ٤: ١٥٤، وفيه (نهى عن النجش) و (لا تناجشوا ولا تدابروا).