منذ الخلفاء الراشدين ، والعباسيين ، والأمويين وكل الخلفاء الذين تعاقبوا ؛ وهم حريصون على أن يمنحوا خطا شريفا لكل من هو مشرف بالإنتساب إلى نسل النبي ، وإذا ما أصبح هذا الشريف مسنا .. فهو يكون حكيما ذلك الوقت أى قاضيا .. وكان إذا ما أبرز هذا الخط الشريف ؛ كانت تفتح أمامه كل الحدود ..

ولما تم الفتح المبين لمصر لصالح الشاه سليم سنة ٩٢٣ ه‌ أعطى عهدا .. وكانت طوال آيام سليم شاه ، وفى كل آيالة مصر يقرأ هذا العهد .. وظل هذا القانون متبعا حتى بعد سليم ، وأقره سليمان فى قانونه .. مفاد ذلك .. أن كل شخص ؛ يحسّب ، وينسّب الحسن والحسين .. أو يكون منتسبا إلى السادات الكرام ، ويكون مسنا فيكون حكما أي قاضيا .. ولكن من ينطبق عليه هذا الشرط ، ويكون حكما لا بد له أن يكون مأذونا ، أي مسموحا له من قبل آل عثمان. فعندما فتح الشاه سليم مصر سنة ٩٢٣ كان شريف ذلك الزمان هو حاكم مكة وقاضيها .. حتى أن إبن شريف مكة قد جاء إلى مصر بمفاتيح الكعبة المشرفة وسلم المفاتيح إلى السلطان سليم وآنذاك كان كل من أبو السعود الجارحي ، وحضرة الكفافي ، على قيد الحياة ـ فسألا سليما قائلين (يا سليم هل أنت خادم الحرمين الشريفين). وكان ذلك يوم جمعة. وقام ابن كمال باشا بالخطبة فى ذلك اليوم فى مصر.

خلاصة الكلام قد أحسن السلطان عليهم بالحكومة .. ولكن كان شرطه الأول ؛ إذا ما توفى فينتقل الحكم إلي الكبير .. وهكذا .. ولكن إذا ما ظهر عصيان مفاجئ .. فإن العزل والنصب يكون فى آيدي آل عثمان .. وتنتقل إلي آصحاب الاستقامة ولدا عن والد. وصاحب الاستقامة يكون هو الشريف ، وتجدد له البراءة كل سنة .. ولا بد أن يكون على وفاق وحسن مودة مع وزراء مصر .. وأن يعملوا على خدمة الحجاج المسلمين .. ومن يحوز هذه الشروط الأربعين يكون شريفا .. ويتوجه إلى مكة .. وعلى هذا المنوال .. وطوال التاريخ .. وهم فى رعاية السلاطين المسلمين. والشريف الذى يصبح حاكما يمنح ألف دينار ذهبي من السلطان كخاصة همايونية. ويحضر هذا المبلغ إليه أمير الحج المصرى. ويخصص نصف جمرك بندر جده ، وينبع البحر ، وينبع البر للأشراف .. ويتولى ضبط وإدارة ذلك نفر من قبلهم فى كل مكان من هذه