هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٦٩٠ - أدلّة الأخباريّين على عدم مشروعيّة الاجتهاد
الباقر عليهالسلام : من أفتى برأيه فقد دان الله بما لا يعلم [١]. وقول الصادق عليهالسلام فيما رواه محمّد بن مسلم وقد قال له : إنّ قوما من أصحابنا قد تفقّهوا وأصابوا علما ، ورووا أحاديث فيرد عليهم ، ويقولون برأيهم فقال : لا وهل هلك من مضى إلّا بهذا وأشباهه [٢]. وقولهعليهالسلام فيما رواه ابن مسكان عن حبيب قال : قال لنا أبو عبد الله عليهالسلام : إنّ الناس سلكوا سبلا شتّى ، فمنهم من أخذ بهواه ، ومنهم من أخذ برأيه ، وإنّكم أخذتم بما له أصل[٣] ، يعني بالكتاب والسنّة ، وقوله عليهالسلام : إيّاكم وأصحاب الرأي فإنّهم أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا في الحلال والحرام برأيهم ، فأحلّوا ما حرّم الله [٤]. وقوله عليهالسلام في أصحاب الرأي : استغنوا بحملهم [٥] وتدابيرهم من علم الله واكتفوا بذلك دون رسوله ، والقوام بأمره ، وقالوا لا شيء إلّا أدركته عقولنا وعرفته ألبابنا وأمّا هم ماتوا [٦] وأهملهم وخذلهم حتّى صاروا عبدة أنفسهم من حيث لا يشعرون [٧]. وقوله عليهالسلام : إيّاك أن تفتي الناس برأيك ، أو تدين بما لا تعلم [٨] إلى غير ذلك من الأخبار.
فالمستفاد من هذه الروايات وما يفيد مفادها عدم جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة ، والمنع من العمل بالاستنباطات الظنّية.
قال في الفوائد الطوسيّة : إنّ الأخبار في هذا المعنى قد تجاوزت حدّ التواتر ، وقد جمعنا منها في مواضع اخر أكثر من ألف حديث.
وفيه أمّا أوّلا : فبأنّ المراد بالآيات والروايات الدالّة على وجوب الرجوع إلى العلم وعدم جواز الأخذ بالظنّ ، هو عدم الاكتفاء في الحكم والإفتاء بالظنّ من
[١] وسائل الشيعة : ج ١٨ باب ٦ من أبواب صفات القاضي ص ٢٥ ح ١٢.
[٢] البحار : ج ٢ ص ٣٠٥ ح ٥١.
[٣] وسائل الشيعة : ج ١٨ باب ٦ من أبواب صفات القاضي ص ٣١ ح ٣١.
[٤] البحار : ج ٢ ص ٣٠٨ ح ٦٩.
[٥] كذا ، والظاهر : بحيلهم ـ في الوسائل بجهلهم.
[٦] بياض في الأصل.
[٧] وسائل الشيعة : ج ١٨ باب ٦ من أبواب صفات القاضي ص ٣٢ ضمن ح ٣٢.
[٨] وسائل الشيعة : ج ١٨ باب ٤ من أبواب صفات القاضي ص ١٠ ح ٣.