فان قلت : فعلى ما ذكرت فلا يفرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا ، بل هي باقية على الصحة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع بعدها ما وقع من الموانع ، مع أنّ من الشائع في النصوص والفتاوى إطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة.

______________________________________________________

لما عدا الاجزاء السابقة (من الاجزاء والشرائط الباقية) فانّ قطعنا بصحة الاجزاء السابقة ، لا يفيدنا في انا صلينا صلاة صحيحة ، لاحتمال ان الصلاة مشروطة بعدم الزيادة.

وعليه : فاستصحاب الصحة لتصحيح العبادة غير تام لوجهين :

أولا : لأنه لا مجال لاستصحاب الصحة مع القطع بالصحة.

ثانيا : لأنه لو صح الاستصحاب لم ينفع في كفاية هذه الصلاة في باب الامتثال.

(فان قلت : فعلى ما ذكرت) : من كون الأجزاء السابقة لا تنقلب عن الصحة الذاتية ولا عن الصحة التأهلية (فلا يفرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا ، بل هي باقية على الصحة بالمعنى المذكور) : من الصحة الذاتية التي وقعت عليه ، والتأهلية لأن تكون جزءا من الصلاة الصحيحة إذا التحق بها سائر الأجزاء والشرائط اللاحقة (إلى أبد الدهر وان وقع بعدها ما وقع من الموانع) كالحدث والنوم والضحك وما أشبه.

هذا (مع أنّ من الشائع في النصوص والفتاوى : إطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة) فكيف تقولون ببقاء الصحة للأجزاء السابقة مع ان ظاهر النصوص والفتاوى تقول : بانه إذا عرض شيء من الموانع والقواطع كالحدث ونحوه يكون مبطلا وناقضا للأجزاء السابقة؟.