الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢١٠ - أدلّة عدم معذورية الجاهل المقصّر

فيرجع فيها إلى البراءة.

ولكن هذا لا يخلو عن نظر ، لأن العلم الاجمالي إنّما هو بين جميع الوقائع من غير مدخليّة لتمكّن المكلّف من الوصول إلى مدارك التكليف وعجزه عن ذلك.

فدعوى اختصاص أطراف العلم الاجمالي بالوقائع المتمكّن من الوصول إلى مداركها مجازفة.

______________________________________________________

وعليه : فينحل العلم الاجمالي إلى معلوم تفصيلي وهو ألف حكم فرضا ، وشك بدوي وهو الباقي الذي لم يظفر بمدركه مثل : شرب التتن والدعاء عند رؤية الهلال (فيرجع فيها إلى البراءة).

والحاصل : انه بعد الفحص في الأدلة واليأس عن الظفر بحرمة شرب التتن ، وبوجوب الدعاء عند رؤية الهلال تخرج أمثال هذه الامور المشكوكة عن دائرة العلم الاجمالي ، وتدخل في دائرة الشك البدوي ، والشك البدوي مجرى البراءة على ما عرفت في مبحثها.

(ولكن هذا) الجواب (لا يخلو عن نظر) عند المصنّف (لأن العلم الاجمالي إنّما هو بين جميع الوقائع) المتجاوزة عن الألف (من غير مدخليّة لتمكّن المكلّف من الوصول إلى مدارك التكليف) في تلك الوقائع (وعجزه عن ذلك) أي : عن الوصول إلى مدرك التكليف (فدعوى اختصاص أطراف العلم الاجمالي بالوقائع المتمكّن من الوصول إلى مداركها مجازفة).

أقول : ولا يخفى ما فيه ، فانه لا شك في انا لسنا مكلفين بأكثر مما في المدرك ، وإلّا بان كان تكليفنا أكثر منه ، فاما أن نكون مكلفين بالواقع وهو محال ، أو بالاحتياط في جميع الأطراف المحتملة وهو مرفوع لاستلزامه العسر والحرج ،