نعم ، لو قام قرينة على إرادة المتعدّد من الموصول بأن اريد : أنّ الافعال التي لا يدرك كلّها ، كاكرام زيد ، وإكرام عمرو ، وإكرام بكر ، لا يترك كلّها ، كان لما احتمله وجه ، لكن لفظ الكلّ حينئذ أيضا مجموعيّ لا افراديّ ، إذ لو حمل على الافرادي كان المراد : «ما لا يدرك شيء منها لا يترك شيء منها» ، ولا معنى له ،

______________________________________________________

من حيث المجموع لا يترك جميعه.

(نعم ، لو قام قرينة) خارجية (على ارادة المتعدّد من الموصول بان اريد : انّ الافعال التي لا يدرك كلّها كاكرام زيد ، واكرام عمرو ، واكرام بكر ، لا يترك كلّها ، كان لما احتمله) من ارادة كل فرد فرد من العام ، لا كل جزء جزء من المركب (وجه) وجيه.

(لكن لفظ الكلّ حينئذ) أي : حين قيام القرينة (أيضا مجموعيّ لا افراديّ) فيكون المعنى : ان الأعم من الأجزاء في المركب والأفراد في العام إذا لم يدرك كله المجموعي لا يترك كله ، بل يأتي بما تيسر منه ، فيكون لفظ الكل مجموعيا على كلا التقديرين ، سواء كان المراد الفعل الذي لا يدرك كله فيما كان ذا أجزاء كالصلاة ، أم كان المراد الأفعال التي لا يدرك كلها فيما كان ذا أفراد كالعلماء.

وإنّما يكون لفظ الكل مجموعيا حتى مع قيام القرينة على ان الموصول للمتعدد (إذ لو حمل) لفظ الكل (على الافرادي كان المراد) حسب ظاهر العبارة (ما لا يدرك شيء منها لا يترك شيء منها ، و) من الواضح : ان هذا (لا معنى له) فان مثل هذا الكلام ليس بصحيح.

لكن الأوثق وغيره اشكلوا على المصنّف بقولهم : وفيه ما لا يخفى : لانه لو حمل لفظ كل على العموم الافرادي كان النفي في القضيتين مفيدا لسلب