ولو لم يكف هذا المقدار في الاستصحاب لاختلّ جريانه في كثير من الاستصحابات ، مثل : استصحاب كثرة الماء وقلّته ، فان الماء المعيّن الذي أخذ بعضه أو زيد عليه ، يقال إنّه كان كثيرا أو قليلا ، والأصل بقاء ما كان ، مع أنّ هذا الماء الموجود لم يكن متيقّن الكثرة أو القلّة ، وإلّا لم يحتمل الشك فيه ، فليس الموضوع فيه إلّا أعم من هذا الماء

______________________________________________________

في صدق الاسم عندهم.

هذا (ولو لم يكف هذا المقدار) من التسامح العرفي (في الاستصحاب) وصحته (لاختلّ جريانه) أي : جريان الاستصحاب (في كثير من الاستصحابات) لوضوح : ان الشك في البقاء كثيرا ما ينشأ عن حصول تغيّر في الموضوع كما أو كيفا ، وقليلا ما يكون الموضوع هو الموضوع السابق بعينه وإنّما يكون التغيّر في الزمان فقط.

(مثل : استصحاب كثرة الماء وقلّته) مع ان الماء سابقا كان كثيرا ، والحال بعد ان اخذ منه صار قليلا ، أو بالعكس كما قال :

(فان الماء المعيّن) الموجود فعلا في الحوض ـ مثلا ـ (الذي أخذ بعضه ، أو زيد عليه) علما بأنّ الزيادة أيضا تسبب تغيير الموضوع بالدقة العقلية فانه مع ذلك (يقال : انّه كان كثيرا ، أو قليلا ، والأصل بقاء ما كان ، مع انّ هذا الماء الموجود) الآن حين نريد استصحابه (لم يكن متيقّن الكثرة أو القلّة) بل كان سابقا متيقن الكثرة ، أو متيقن القلة ، والآن زيد عليه أو نقص منه.

(وإلّا) بان كان باقيا على حالته السابقة لم ينقص ولم يزد (لم يحتمل الشك فيه) فان الشك ناشئ عن الزيادة أو القلة التي حدثت فيه.

وهكذا بالنسبة إلى التغيير الكيفي كما إذا كان وسخا فصار نظيفا ، أو بالعكس.

إذن : (فليس الموضوع فيه) عند العرف (إلّا أعم من هذا الماء)