يهمز أمكن أن يكون خفف الهمزة، فقلبها ألفا، فهو على قوله يفعول أيضا. وإن كانت الألف في * (يأجوج) * ليس على التخفيف، فإنه فاعول من ي ج ج فإن جعلت الكلمة من هذا الأصل، كانت الهمزة فيها كمن قال سأق [١]، ونحو ذلك مما جاء مهموزا. ولم يتبع أن يهمز، ويكون الامتناع من صرفه على هذا للتأنيث، والتعريف، كأنه اسم القبيلة كمجوس.
وأما مأجوج فمن همز فمفعول من اج فالكلمتان على هذا من أصل واحد، ومن لم يهمز فإنه فاعول من مج فالكلمتان على هذا من أصلين، وليسا من أصل واحد. ويكون ترك الصرف فيه أيضا للتعريف والتأنيث، فإن جعلتهما من العجمية فهذه التمثيلات لا تصح فيهما، وإنما امتنعا من الصرف للعجمة والتعريف، وقوله * (هل نجعل لك خرجا) * أي: هل نجعل لك عطية نخرجها إليك من أموالنا، وكذلك قوله * (أم تسألهم خرجا) * أي: مالا يخرجونه إليك. فأما المضروب على الأرض فالخراج، وقد يجوز في غير ضرائب الأرض الخراج، بدلالة قول العجاج: (يوم خراج يخرج السمرجا) [٢] فهذا ليس على الضرائب التي ألزمت الأرضين، لأن ذلك لا يضاف إلى وقت من يوم وغيره، وإنما هو شئ مؤبد لا يتغير.
وقوله * (ما مكني) *: بإظهار المثلين، فلأن الثاني منهما غير لازم لأنك قد تقول: قد مكنتك، ومكنته، فلا تلزم النون. فلما لم تلزم لم يعتد بها. كما أن التاء في * (اقتتلوا) * كذلك ومن أدغم لم ينزله منزلة ما لا يلزمم، فأدغم كما أن من قال قتلوا في اقتتلوا كان كذلك. قال أبو علي: ومكن مكانه فهو مكين، فعل غير متعد، فإذا ضعفت العين، عديته بذلك.
وحجة من قرأ * (ردما ايتوني) *: ايتوني إن أشبه بأعينوني بقوة، لأنه كلفهم المعونة على عمل السد، ولم يقبل الخرج الذي بذلوه له. وقوله: * (ايتوني) * الذي معناه: جيئوني، إنما هو معونة على ما كلفهم في قوله * (فأعينوني بقوة) * وأما آتوني فمعناه: أعطوني، فأعطوني يجوز أن يكون على المناولة، ويجوز أن يكون على الاتهاب. وائتوني المقصورة لا يحتمل الا جيئوني، فيكون أحسن هنا، لاختصاصه

[١] السأق: لغة في الساق.
[٢] السمرج: استخراج الخراج في ثلاث مرات، فارسي معرب.