فكيف تصح الآية؟ فالجواب: يجوز أن يكون أراد يعيدوكم إلى دينهم بالاستدعاء دون الإكراه. ويجوز أن يكون في ذلك الوقت كان لا يجوز التقية في إظهار الكفر.
* (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا (٢١) سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم الإمراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا (٢٢) ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا (٢٣) إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا (٢٤)) *.
اللغة: عثر على الشئ يعثر عثرا: إذا طلع عليه. وأعثرت عليه غيري.
والعاثور: حفرة تحفر ليصطاد به الأسد، يقول للرجل إذا تورط: وقع في عاثور، وأصله من العثار. والمراء: الجدال، ماريت الرجل أماريه مراء.
الاعراب: * (إذ يتنازعون) *: يجوز أن يكون منصوبا بقوله * (أعثرنا) * أي: أطلعنا عليهم في وقت المنازعة في أمرهم. ويجوز أن يكون منصوبا بقوله * (ليعلموا) * وإنما دخلت الواو في قوله * (وثامنهم) * ولم يدخل في الأولين، لأن هاهنا عطف جملة على جملة، وهناك وصف النكرة بجملة، فإن التقدير هم سبعة، وهم ثلاثة: فثلاثة مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف. * (ورابعهم كلبهم) *: وصف لثلاثة، وكذلك * (سادسهم كلبهم) *: صفة لخمسة، وهذا قول علي بن عيسى قال: وفرق ما بينهما أن السبعة أصل للمبالغة في العدد، لأن جلائل الأمور سبعة سبعة وأقول: قد وجدت لأبي علي الفارسي في هذا كلاما طويلا، سألخصه لك، وأهذبه أفضل تهذيب.
قال: إن الجملتين الملتبسة إحداهما بالأخرى، وهي أن تكون غير أجنبية منها على ضربين أحدهما: أن تعطف بحرف العطف، والآخر: أن توصل بها بغير حرف