والقدرة المتعلقة به متعلقة بالجميع بعينه ، وليست هناك إلا قدرة واحدة متعلقة بالجميع يوجد بها كل شيء في موطنه الخاص به ، وهي مطلقة غير مقيدة لا اختلاف للأشياء بالنسبة إليها وإنما الاختلاف بينها أنفسها.

فقد تبين مما تقدم أن عموم القدرة يوجب ارتفاع الاختلاف من بين الأشياء بالنسبة إليها بالسهولة والصعوبة وغير ذلك والآية الكريمة من غرر الآيات القرآنية يتبين بها :

أولا : أن حقيقة المعاد ظهور حقيقة الأشياء بعد خفائها.

وثانيا : أن القدرة الإلهية تتعلق بجميع الأشياء على نعت سواء من غير اختلاف بالسهولة والصعوبة والقرب والبعد وغير ذلك.

وثالثا : أن الأشياء بحسب الحقيقة مرتبطة وجودا بحيث إن إيجاد الواحد منها إيجاد الجميع والجميع متعلق قدرة واحدة لا مؤثر فيها غيرها.

نعم هناك نظر آخر أبسط من ذلك وهو النظر فيها من جهة نظام الأسباب والمسببات ، وقد صدقه الله في كلامه كما تقدم بيانه في البحث عن الإعجاز في الجزء الأول من الكتاب ، وبهذه النظرة ينفصل الأشياء بعضها عن بعض ويتوقف وجود بعضها على وجود بعض أو عدمه فتتقدم وتتأخر وتسهل وتصعب ، وتكون الأسباب وسائط بينها وبينه تعالى ويكون تعالى فاعلا بوساطة الأسباب ، وهو نظر بسيط.

وقد ذكر كثير من المفسرين في قوله : ( وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) أنه بحذف مضاف والتقدير ولله علم غيب إلخ ، وفيه أنه يستلزم ارتفاع الاتصال بين هذه الجملة وبين ما يليها إذ لا رابطة بين علم الغيب وبين هوان أمر الساعة ، فتعود الجملة مستدركة مستغنى عنها في الكلام.

وقول بعضهم في رفع الاستدراك إن صدر الآية وذيلها يثبتان العلم والقدرة وبهما معا يتم خلق الساعة غير مفيد فإنهم إنما استشكلوا في الساعة من جهة القدرة لعدهم إياها ممتنعة فلا حاجة إلى التشبث لإثباتها بمسألة العلم ، ويشهد لذلك ما في سائر الآيات المثبتة لإمكان المعاد بعموم القدرة.

وذكر بعضهم : أن المراد به علم غيبهما لا بتقدير العلم في الكلام حتى يقال : إن الأصل عدمه بل لأن إضافة الغيب وهو ما يغيب عن الحس والعقل إلى السماوات