وقد مر أن الخطاب في الآية على ما يفيده السياق للمشركين من الوثنيين المحيلين للرسالة أمروا أن يسألوا أهل الذكر وهم أهل الكتب السماوية : هل بعث الله للرسالة رجالا من البشر يوحي إليهم؟ ومن المعلوم أن المشركين لما كانوا لا يقبلون من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن معنى لإرجاعهم إلى غيره من أهل القرآن لأنهم لم يكونوا يقرون للقرآن أنه ذكر من الله فتعين أن يكون المسئول عنه بالنظر إلى مورد الآية هم أهل الكتاب وخاصة اليهود.

وأما إذا أخذ قوله : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) في نفسه مع قطع النظر عن المورد ومن شأن القرآن ذلك ـ ومن المعلوم أن المورد لا يخصص بنفسه ـ كان القول عاما من حيث السائل والمسئول والمسئول عنه ظاهرا فالسائل كل من يمكن أن يجهل شيئا من المعارف حقيقية والمسائل من المكلفين ، والمسئول عنه جميع المعارف والمسائل التي يمكن أن يجهله جاهل ، وأما المسئول فإنه وإن كان بحسب المفهوم عاما فهو بحسب المصداق خاص وهم أهل بيت النبي عليه‌السلام.

وذلك أن المراد بالذكر إن كان هو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما في آية الطلاق فهم أهل الذكر ، وإن كان هو القرآن كما في آية الزخرف فهو ذكر للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولقومه ـ وهم قومه أو المتيقن من قومه ـ فهم أهله وخاصته وهم المسئولون وقد قارنهم صلى‌الله‌عليه‌وآله بالقرآن وأمر الناس بالتمسك بهما في حديث الثقلين المتواتر قائلا : إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض الحديث.

ومن الدليل على أن كلامهم عليه‌السلام من الجهة التي ذكرناها عدم تعرضهم لشيء من خصوصيات مورد الآية.

ومما قدمناه يظهر فساد ما أورده بعضهم على الأحاديث أن المشركين الذين أمروا بالسؤال ما كانوا يقبلون من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فكيف يقبلون من أهل بيته؟

وفي الدر المنثور ، أخرج ابن مردويه عن جابر قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه ، ولا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله وقد قال الله ـ