وقوله : ( وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ ) ظاهر السياق أنه معطوف على ( لِلَّهِ الْبَناتِ ) والتقدير ويجعلون لهم ما يشتهون ، أي يثبتون لله سبحانه البنات باعتقاد أن الملائكة بناته ويثبتون لأنفسهم ما يشتهون وهم البنون بقتل البنات ووأدها والمحصل أنهم يرضون لله بما لا يرضون به لأنفسهم.

وقيل : إن ( ما يَشْتَهُونَ ) مبتدأ مؤخر و ( لَهُمْ ) خبر مقدم والجملة معطوفة على ( يَجْعَلُونَ ) وعلى هذا فالجملة مسوقة للتقريع أو الاستهزاء.

وقد وجهوا ذلك بأن عطف الجملة على ( لِلَّهِ الْبَناتِ ) غير جائز لمخالفته القاعدة وهي أن الفعل المتعدي إلى المفعول بنفسه أو بحرف جر إذا كان فاعله ضميرا متصلا مرفوعا فإنه لا يتعدى إلى نفس هذا الضمير بنفسه أو بحرف جر إلا بفاصل مثلا إذا ضرب زيد نفسه لم يقل : زيد ضربه وأنت ضربتك وإذا غضب على نفسه لم يقل : زيد غضب عليه ، وإنما يقال : زيد ضرب نفسه أو ما ضرب إلا إياه ، وزيد غضب على نفسه أو ما غضب إلا عليه إلا في باب ظن وما ألحق به من فقد وعدم فيجوز أن يقال : زيد ظنه قويا أي نفسه.

وعلى هذا فلو كان قوله : ( وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ ) معطوفا على قوله : ( لِلَّهِ الْبَناتِ ) كان من الواجب أن يقال : ( ولأنفسهم ما يشتهون ) انتهى محصلا.

والحق أن التزام هذه القاعدة إنما هو لدفع اللبس وأن تخلل حرف الجر بين الضميرين من الفصل ، وفي القرآن الكريم : ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ) : مريم : ٢٥ ( وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ ) القصص : ٣٢ ومنهم من رد القاعدة من رأس لانتقاضها بالآيتين ، وأجابوا أيضا بوجوه أخر لا حاجة بنا إلى ذكرها من أرادها فليراجع التفاسير.

قوله تعالى : ( وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ) اسوداد الوجه كناية عن الغضب ، والكظيم هو الذي يتجرع الغيظ ، والجملة حالية أي ينسبون إلى ربهم البنات والحال أنهم إذا بشر أحدهم بالأنثى فقيل : ولدت لك بنت اسود وجهه من الغيظ وهو يتجرع غيظه.

قوله تعالى : ( يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ ) إلى آخر الآية ، التواري