وقوله : ( يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا ) إلخ مجزومان لوقوعهما في جواب الأمر ومقول القول محذوف لدلالة الفعلين عليه ، والتقدير : قل : أقيموا الصلاة وأنفقوا ( إلخ ) يقيموا الصلاة وينفقوا ( إلخ ).

والإشكال فيه بأن المجزوم في جواب الأمر يجب أن يكون مترتبا عليه ولا يلزم من الأمر بالصلاة والإنفاق أن يطيعوا ذلك.

ساقط فإن اللازم فيه أن يكون الجواب مما يقتضيه الأمر بوجه ، وأمر عباده المؤمنين وهم عباد مؤمنون مما يقتضي الطاعة بلا إشكال.

والإنفاق المذكور في الآية مطلق الإنفاق في سبيل الله فإن السورة مكية ولم تنزل آية الزكاة بعد ، والمراد بالإنفاق سرا وعلانية أن يجري الإنفاق على ما يقتضيه الأدب الديني الحق فيسر به فيما يحسن الإسرار ويعلن فيما يحسن الإعلان ، والمطلوب بذلك على أي حال الإتيان بما يصلح ما في مظنة الفساد ويقيم أود المجتمع من أمور المسلمين.

ولا ينافي ما في هذه الآية من نفي المخالة قوله تعالى : ( الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ) الزخرف : ٦٧ فإن النسبة بين الآيتين نسبة العموم والخصوص المطلق فتخصص هذه الآية بتلك الآية ويتحصل المراد من الآيتين أن كل خلة من غير جهة التقوى ترتفع يوم القيامة ، وأما الخلة التي من جهتها وهي الخلة في ذات الله فإنها تثبت وتنفع فنفي الخلال مطلقا ثم إثبات بعضه في الآيتين نظير نفي الشفاعة مطلقا في قوله : ( وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ ) البقرة : ٢٥٤ ثم إثباتها فيما كان بإذن الله كما في قوله : ( إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) الزخرف : ٨٦.

وما قيل في نفي التنافي : إن المراد بالخلال في الآية النافية المخالة التي هي من الأسباب الدنيوية لتدارك ما فات بخلاف ما في الآية المثبتة ، وكذا ما قيل إن المراد بالمخالة المنفية هي التي تكون بحسب ميل الطبع ورغبة النفس بخلاف المخالة المثبتة فإنها التي تكون في ذات الله ، مرجعهما بالحقيقة إلى ما ذكرناه.

قوله تعالى : ( اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) إلخ ، لما ذكر سبحانه جعلهم لله أندادا لإضلال الناس عن سبيل الله وأوعد عليه أورد في هذه الآية إلى تمام