جهل بالحوادث المستقبلة ليقوموا بواجب حياتهم بهداية من الأسباب العادية وسياقة من الخوف والرجاء ، وظهور الحوادث المستقبلة تمام ظهورها يفسد هذه الغاية الإلهية فهو سبب الكف عن التحديث لا الخوف من أن يكذبه الله بالبداء فإنه مأمون منه فلا تعارض بين الرواية وما قبلها.

وفيه ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا فيه ما كان وما هو كائن ـ فوضعه بين يديه فما شاء منه قدم وما شاء منه أخر ـ وما شاء منه محى وما شاء منه كان وما لم يشأ لم يكن.

وفيه ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام يقول : إن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ـ ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب ، وقال : كل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يضعه ، وليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه ـ أن الله لا يبدو له من جهل.

أقول : والروايات في البداء عنهم عليه‌السلام متكاثرة مستفيضة فلا يعبأ بما نقل عن بعضهم أنه خبر واحد.

والرواية كما ترى تنفي البداء بمعنى علمه تعالى ثانيا بما كان جاهلا به أولا بمعنى تغير علمه في ذاته كما ربما يتفق فينا تعالى عن ذلك ، وإنما هو ظهور أمر منه تعالى ثانيا بعد ما كان الظاهر منه خلافه أولا فهو محو الأول وإثبات الثاني والله سبحانه عالم بهما جميعا.

وهذا مما لا يسع لذي لب إنكاره فإن للأمور والحوادث وجودا بحسب ما تقتضيه أسبابها الناقصة من علة أو شرط أو مانع ربما تخلف عنه ، ووجودا بحسب ما تقتضيه أسبابها وعللها التامة وهو ثابت غير موقوف ولا متخلف ، والكتابان أعني كتاب المحو والإثبات وأم الكتاب إما أن يكونا أمرين تتبعهما هاتان المرحلتان من وجود الأشياء اللتان إحداهما تقبل المحو والإثبات والأخرى لا تقبل إلا الثبات. وإما أن يكونا عين تينك المرحلتين ، وعلى أي حال ظهور أمر أو إرادة منه تعالى بعد ما كان الظاهر خلافه واضح لا ينبغي الشك فيه.

والذي أحسب أن النزاع في ثبوت البداء كما يظهر من أحاديث أئمة أهل البيت