وإطلاق الظن على اعتقاده مع تصريحه لهما بأنه من المقضي المقطوع به وتصريحه بأن ربه علمه تأويل الأحاديث لعله من إطلاق الظن على مطلق الاعتقاد وله نظائر في القرآن كقوله تعالى : « الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ » : البقرة : ٤٦.

وأما قول بعضهم : إن إطلاق الظن على اعتقاده يدل على أنه إنما أول ما أول عن اجتهاد منه. يفسده ما قدمنا الإشارة إليه أنه صرح لهما بعلمه في قوله : « قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ » والله سبحانه أيد ذلك بقوله : « وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ » وهذا ينافي الاجتهاد الظني.

وقد احتمل أن يكون ضمير « ظَنَ » راجعا إلى الموصول أي قال يوسف لصاحبه الذي ظن ذلك الصاحب أنه ناج منهما. وهذا المعنى لا بأس به إن ساعده السياق.

وقوله : « فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ » إلخ ، الضميران راجعان إلى « الذي » أي فأنسى الشيطان صاحبه الناجي أن يذكره لربه أو عند ربه فلبث يوسف في السجن بضع سنين والبضع ما دون العشرة فإضافة الذكر إلى ربه من قبيل إضافة المصدر إلى معموله المعدى إليه بالحرف أو إلى المظروف بنوع من الملابسة.

وأما إرجاع الضميرين إلى يوسف حتى يفيد أن الشيطان أنسى يوسف ذكر الله سبحانه فتعلق بذيل غيره في نجاته من السجن فعوقب على ذلك فلبث في السجن بضع سنين كما ذكره بعضهم وربما نسب إلى الرواية.

فمما يخالف نص الكتاب فإن الله سبحانه نص على كونه عليه‌السلام من المخلصين ونص على أن المخلصين لا سبيل للشيطان إليهم مضافا إلى ما أثنى الله عليه في هذه السورة.

والإخلاص لله لا يستوجب ترك التوسل بالأسباب فإن ذلك من أعظم الجهل لكونه طمعا فيما لا مطمع فيه بل إنما يوجب ترك الثقة بها والاعتماد عليها وليس في قوله : « اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ » ما يشعر بذلك البتة.

على أن قوله تعالى بعد آيتين : « وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ » إلخ ، قرينة صالحة على أن الناسي هو الساقي دون يوسف.