وربما ذكر بعضهم أن المراد بهم اليهود خاصة والكتاب هو التوراة والمراد بإنكار بعض أحزابهم بعض القرآن وهو ما لا يوافق أحكامهم المحرفة مع أن الجميع ينكرون ما لا يوافق ما عندهم إنكاره من غير فرح وأما الباقون فكانوا فرحين ومنكرين وقد أطالوا البحث عن ذلك.

وعن بعضهم : أن المراد بالموصول عامة المسلمين ، وبالأحزاب اليهود والنصارى والمجوس ، وعن بعضهم أن تقدير قوله : « وَإِلَيْهِ مَآبِ » وإليه مآبي ومآبكم. وهذه أقوال لا دليل من اللفظ على شيء منها ولا جدوى في إطالة البحث عنها.

قوله تعالى « وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا واقٍ » الإشارة بقوله : « كَذلِكَ » إلى الكتاب المذكور في الآية السابقة وهو جنس الكتاب النازل على الأنبياء الماضين كالتوراة والإنجيل.

والمراد بالحكم هو القضاء والعزيمة فإن ذلك هو شأن الكتاب النازل من السماء المشتمل على الشريعة كما قال : « وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ » : البقرة : ٢١٢ فالكتاب حكم إلهي بوجه وحاكم بين الناس بوجه فهذا هو المراد بالحكم دون الحكمة كما قيل.

وقوله : « عَرَبِيًّا » صفة لحكم وإشارة إلى كون الكتاب بلسان عربي وهو لسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله سنة الله التي قد خلت في عباده ، قال تعالى : « وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ » : إبراهيم : ٤ وهذا ـ كما لا يخفى ـ من الشاهد على أن المراد بالمذكورين في الآية السابقة اليهود والنصارى ، وأن هذه الآيات متعرضة لشأنهم كما كانت الآيات السابقة عليها متعرضة لشأن المشركين.

وعلى هذا فالمراد بقوله : « وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ » إلخ ، النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب ، وقد ذكر في القرآن من ذلك شيء كثير ، وعمدة ذلك أنهم كانوا يقترحون على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله آية غير القرآن كما كان المشركون يقترحونها ، وكانوا يطمعون أن يتبعهم فيما عندهم من الأحكام لإحالتهم النسخ في الأحكام ، وهذان الأمران ولا سيما