وبهذا يتضح أنا إذا أخذنا الفعليات ونسبناها إلى عللها الموجبة لها وهكذا نسبنا عللها إلى علل العلل كان العالم بهذه النظرة سلسلة من الفعليات لا يتغير شيء منها عما هو عليه ، وبطل الإمكانات والاستعدادات والاختيارات جميعا ، وإذا نظرنا إلى الأمور من جهة الإمكانات والاستعدادات التي تحملها بالنسبة إلى غايات حركاتها لم يخرج شيء من الأشياء المادية من حيز الإمكان ومستقر الاختيار.

فللكون وجهان : وجه ضرورة وفعلية يتعين فيه كل جزء من أجزائه من عين أو أثر عين ، ولا يقبل أي إبهام وتردد ، وأي تغيير وتبديل وهو الوجه الذي تقوم فيه المسببات بأسبابها الموجبة والمعلولات بعللها التامة التي لا تنفك عن مقتضياتها ولا تتخلف معلولاتها عنها ولا تنفع في تغييرها عما هي عليه حيلة ، ولا في تبديلها سعي ولا حركة.

ووجه آخر هو وجه الإمكان وصورة الاستعداد والقابلية لا يتعين بحسبه شيء إلا بعد الوقوع ، ولا يخرج عن الإبهام والإجمال إلا بعد التحقق ، وعليه يقوم ناموس الاختيار ، وبه يتقوم السعي والحركات ، ويبتني العمل والاكتساب ، وإليه تركن التعاليم والتربية والخوف والرجاء والأماني والأهواء ، وبه تنجح الدعوة والأمر والنهي ويصح الثواب والعقاب.

ومن الضروري أن الوجهين لا يتدافعان في الوجود ولا يبطل أحدهما الآخر فللفعلية ظرفها وللإمكان والاستعداد ظرفه كما لا يدفع إبهام الحادثة الفلانية تعينها بعد التحقق ، ولا تعينها بعده إبهامها قبله.

والوجه الأول هو وجه القضاء الإلهي ، ولا يبطل تعيين الحوادث بحسبه عدم تعينها بحسب ظرف الدعوة والعمل والاكتساب ، وسنستوفي البحث في ذلك عند ما نضع الكلام في القضاء والقدر فيما يناسبه من الموضع إن شاء الله تعالى.

ولنرجع إلى الأحاديث :

التأمل في سياقها يعطي أنهم فهموا من كتابه السعادة والشقاوة والجنة والنار وجريان القلم بذلك ، الضرورة والوجوب ، وتوهموا من ذلك أولا لزوم بطلان المقدمات الموصلة