ويتبين بالآية أولا : أن حكم المحو والإثبات عام لجميع الحوادث التي تداخله الآجال والأوقات وهو جميع ما في السماوات والأرض وما بينهما ، قال تعالى : « ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى » : الأحقاف : ٣.

وذلك لإطلاق قوله : « يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ » واختصاص المورد بآيات النبوة لا يوجب تخصيص الآية لأن المورد لا يخصص.

وبذلك يظهر فساد قول بعضهم : إن ذلك في الأحكام وهو النسخ وقول ثان : إن ذلك في المباحات المثبتة في صحائف الأعمال يمحوها الله ويثبت مكانها طاعة أو معصية مما فيه الجزاء ، وقول ثالث : إنه محو ذنوب المؤمنين فضلا وإثبات ذنوب للكفار عقوبة ، وقول رابع : إنه في موارد يؤثر فيها الدعاء والصدقة في المحن والمصائب وضيق المعيشة ونحوها ، وقول خامس : إن المحو إزالة الذنوب بالتوبة والإثبات تبديل السيئات حسنات ، وقول سادس : إنه محو ما شاء الله من القرون والإثبات إنشاء قرون آخرين بعدهم ، وقول سابع : إنه محو القمر وإثبات الشمس وهو محو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة ، وقول ثامن : إنه محو الدنيا وإثبات الآخرة ، وقول تاسع : إن ذلك في الأرواح حالة النوم يقبضها الله فيرسل من يشاء منهم ويمسك من يشاء ، وقول عاشر : إن ذلك في الآجال المكتوبة في ليلة القدر يمحو الله ما يشاء منها ويثبت ما يشاء.

فهذه وأمثالها أقوال لا دليل على تخصيص الآية الكريمة بها من جهة اللفظ البتة وللآية إطلاق لا ريب فيه ثم المشاهدة الضرورية تطابقه فإن ناموس التغير جار في جميع أرجاء العالم المشهود ، وما من شيء قيس إلى زمانين في وجوده إلا لاح التغير في ذاته وصفاته وأعماله ، وفي عين الحال إذا اعتبرت في نفسها وبحسب وقوعها وجدت ثابتة غير متغيرة فإن الشيء لا يتغير عما وقع عليه.

فللأشياء المشهودة جهتان جهة تغير يستتبع الموت والحياة والزوال والبقاء وأنواع الحيلولة والتبدل ، وجهة ثبات لا تتغير عما هي عليها وهما إما نفس كتاب المحو والإثبات وأم الكتاب ، وإما أمران مترتبان على الكتابين وعلى أي حال تقبل الآية الصدق على هاتين الجهتين.